قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية، وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات. وأوضح عبدالرحيم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين. وأشار وزير العدل، خلال المؤتمر، أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس.