ما زال مسلسل جشع التجار وبيع السيارات بأسعار مبالغ فيها أو كما يطلقون عليها السوق السوداء مستمراً فى سوق السيارات فى ظاهرة تستحق البحث فى ظل غياب تام من رقابة الأجهزة المعنية على عملية بيع وشراء السيارات الجديدة فى السوق المصرية، فالأسعار تختلف من معرض لآخر، حتى الوكلاء والموزعون بدأوا يستفيدون من هذه الظاهرة فى عمل حيل جديدة ومبتكرة وهى إضافة كماليات على سيارة من فئة السيارات التى يكون الحجز والطلب عليها كبيراً وبيعها بزيادة تصل لأكثر من 15 و20 ألف جنيه فى حين تكلفة الإضافات لا تزيد عن 3000 جنيه ويتم بعد ذلك بيعها للزبون على أساس أنها فئة جديدة فى حين أن المصنع أصلاً لا ينتج هذه الفئة من أساسه، اليوم حلقة جديدة من هذا المسلسل الذى يستمر لأكثر من 300 حلقة مثل المسلسلات التركية فاليوم أصبحوا يلجأون لحيل متنوعة للضحك على ذقن الزبون الغلبان الذى يدفع فى النهاية فاتورة هذا الجشع، فهناك بعض الطرازات الشهيرة التى تلقى إقبالاً كبيراً من جانب المستهلكين يتم استيرادها من الخارج بفئتين فقط؛ الأولى بمحرك مانيوال وآخر أوتوماتيك، ولكن بعض التجار يقوم بتجهيزات إحدى هاتين الفئتين ببعض التجهيزات المختلفة وتركيب لها عتب واكصدام أمامى وفرش جلد وبيعها على أنها فئة رياضية، أو كما يقولون سبور، وبيعها بأسعار مبالغ فيها أكثر بحوالى 20 ألف جنيه عن سعرها الرسمى، كل هذا يحدث أمام جهاز حماية المستهلك الذى يرفع شعار حماية المستهلك دون اتخاذ قرارات حاسمة أو أى شىء من الجدية، والذى يشجع الموزعين والتجار على بيع بعض الطرازات بأسعار مبالغ فيها الوكلاء أنفسهم، حيث يقوم بطرح السيارة عند نجاحها يقوم باستيراد كميات محدودة واتباع سياسة تعطيش وجود السيارات فى السوق لزيادة الطلب عليها ويقوم بتوزيع الكمية المحدودة المستوردة على الموزعين والتجار ويتم فتح باب الحجز على السيارة والاستلام بعد 6 شهور مع تحديد السعر عند الاستلام وهنا يجد المستهلك نفسه مضطراً إلى شراء السيارة التى يرغب فيها من السوق السوداء أفضل من الانتظار لتلك الفترة دون جدوى، خاصة أن المستهلك لا يعلم هل سيزيد سعرها مرة أخرى وأيضاً لا يستطيع أن يأخذ «حق ولا باطل» مع التاجر أو الموزع؛ لأن لكل واحد أسبابه مثل «الدولار غالى يا بيه» أو «العربية دى مش موجودة خالص فى السوق واستلامها بعد 3 شهور» ومن هنا تجد جشع التجار فى التعامل عند بيع السيارات، والظاهرة الأغرب هى غياب دور حماية المستهلك الذى لا يقوم بالدور المنوط به فى حماية المستهلك من جشع التجار وبيع السيارات بأسعار مبالغ فيها كما يؤكدون تكراراً ولكن يبدو أن ذلك مجرد شعارات لا تسمن ولا تغنى من جوع ويظل المستهلك المصرى هو دائماً الضحية الذى دائماً ما يتم التلاعب به لتحقيق مكاسب خيالية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
