وافق البرلمان الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" من مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في بيان. ويسمح القانون الذي يحظى بدعم كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للمحكمة بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة. وأكدت شاكيد في البيان، أنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نشرت إلكترونيا تمثل "خطرا حقيقيا على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد". كما قال أردان في الإطار نفسه: "على الرغم من أن التحريض على العنف يؤدي إلى الإرهاب، فإن فيسبوك وشركات إلكترونية أخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لإزالة المواد المحرضة". وقال أردان إن القانون الجديد ضروري لمنحنا الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن ان يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل. ويسمح القانون المعروف في الدولة العبرية باسم "قانون فيسبوك"، للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية". وأجرت إسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت. وقالت وزيرة العدل في ديسمبر الماضي، إنه في عام 2016، استجابت شركات الإنترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها إسرائيل لإزالة مواد. ورغم إشادتها بهذا التعاون إلا أنها قالت، إنه من المهم جعله إجباريا. وكانت شاكيد أكدت في سبتمبر الماضي، أن فيسبوك أزال 95% من التعليقات والمنشورات التي أشارت إسرائيل إليها. إلا أن احتمالات الخطأ واردة كما حدث في سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيسبوك بعد تعطيلها المؤقت لحسابين يرتبطان، بموقعين إخباريين فلسطينيين ينتقدان إسرائيل. ويقول الفلسطينيون إنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة.