مصدر قضائى: مؤتمر العدالة لن ينص على خفض سن القضاة

إلغاء ندب القضاة للعمل بلجان التحكيم وقصره للجهات الحكومية.. ونقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء بدلاً من وزارة العدل

قال مصدر قضائى، شارك فى الجلسة التحضيرية الأولى لمؤتمر العدالة، برئاسة الجمهورية، إن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية لن تتجاوز 10% من مواده، لتتفق مع الدستور الجديد.
وكشف المصدر الذى ينتمى للقضاء العادى، أن أبرز التعديلات التى سيطالها القانون، تتعلق بتطوير المنظومة القضائية، وأهمها نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون ندب القضاة كرؤساء للمحاكم الابتدائية لمدة 4 سنوات فقط، بدلا من 10 سنوات، وإلغاء كافة صلاحيات وزير العدل فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
وقال المصدر إن من بين التعديلات التى سيتم طرحها أيضاً خلال مؤتمر العدالة على قانون السلطة القضائية، تقنين ندب القضاة للعمل مستشارين بالجهات الحكومية، بحيث لا يزيد على 4 سنوات، حتى لا يتم إبعاد القاضى عن عمله الأساسى، وهو إقامة العدل وإرساء الحق بين الناس من خلال منصته العالية، كما سيتم إلغاء ندب القضاة للعمل بلجان التحكيم، وكذلك تقنين ضوابط اختيار وتعيين النائب العام لتتفق مع الدستور الجديد، بحيث يكون اختياره من مجلس القضاء الأعلى وأن يقتصر دور رئيس الجمهورية على إصدار قرار جمهورى فقط بتعيينه.
وفيما يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة، أوضح المصدر أنه سيتم التطرق إلى هذه المسألة، مستبعدا أن يتم النص عليه فى القانون الذى سيصدر من جلسات مؤتمر العدالة، لما يمثله ذلك من كارثة قضائية وخلل فى منظومة العدالة، لأنه سيطيح برؤساء دوائر محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد نقاشا موسعا لكل مشاكل العدالة، بما فى ذلك العملية الإدارية والجهات المعاونة للقضاء «إدارة الخبراء والطب الشرعى والمحضرين»، وقال إن المؤتمر سيناقش معظم الأمور المتعلقة بشئون العدالة.
وردا على ما أثاره القضاة من ضيق الوقت لتطوير وإصلاح القضاء، قال إن أغلب الأمور المطروحة على المؤتمر سبق أن تم إعداد دراسات عنها، فلن نبدأ من الصفر، وإنما نستعين بتلك الدراسات ومشروعات القوانين المعدة من كل هيئة قضائية.
فى سياق متصل قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية والمتحدث الرسمى، إنه حتى الآن لم يتم توجيه الدعوة إلى النادى لحضور مؤتمر العدالة، وهو ما يعطى نوعا من الشك والريبة حول ما سيناقشه المؤتمر بشأن السلطة القضائية.
وتابع: «كنا نتمنى حضور النادى لأنه معبر عن أعضاء الجمعية العمومية التى تضم نحو 4 آلاف عضو»، مشيراً إلى أن «النادى شكل لجنة تعكف على إعداد مشروع قانون لهيئة النيابة الإدارية، وسيتم طرحه على الجمعية العمومية وبعد الموافقة عليه سيتم إرساله إلى المجلس الأعلى للهيئة، مؤكدا أن النادى لن يقبل بأى تعديلات على قانون النيابة الإدارية، سواء أعدها مؤتمر العدالة أو رئاسة الهيئة، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية»
وقال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن ممثلى المحكمة بالمؤتمر لم يطرحا أى تعديلات على قانون المحكمة، وإنما تحدثا فى كافة الأمور المتعلقة بإصلاح وتطوير القضاء بشأن عام، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات.