أثار قرار ضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسين بدمياط بتهمة حرق مقر "المستشارون القانونيين لحزب الحرية والعدالة"، غضب واستنكار القوى السياسية. من جانبه اعتبر نبيل الحفناوي، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، قرار الضبط بأنه انتقام "الجماعة" من شباب الثورة لاحتجاجاتهم الدائمة ضد استحواذ فصيل بعينه على الحكم ومطالبتهم بتحقيق مطالب الثورة. ودعا التيار الشعبي القوى السياسية لاتخاذ "موقف حاسم وعاجل". واعتبر أحمد البيومي، منسق الحركة الشعبية للتغيير، هذا القرار برغبة الداخلية وجماعة الإخوان بتحويل دمياط لبحور من الدماء، مؤكدا أنهم رهن إعلان نفير داخلية مرسي وجماعة الإخوان. وأكد أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، في تصريح خاص "للوطن"، أن الأمور ستزداد اشتعالا حال إلقاء القبض على النشطاء، خاصة وأنه لا يمكن الافتراء وتلفيق اتهامات لنشطاء دون وجود دليل لذلك. يذكر أنه قد أصدر المحامي العام لنيابات دمياط، قرارا بضبط وإحضار كل من محمد رضوان، منسق حركة صوت مصر الحر، أحمد درة، منذر موسى، محمد عويضة، محمد حمزة؛ بتهمة حرق مقر "المستشارون القانونيون لحزب الحرية والعدالة" بناءً على البلاغ المقدم من ياسر داود، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة "برقم 3383 إداري قسم أول دمياط" ضد المذكورين سلفا متهمين إياهم بحرق مقره.
