حاصر مسلحون وزارة الخارجية الليبية اليوم، للمطالبة بألا يشغل المسؤولون الذين عملوا في حكومة الزعيم الراحل معمر القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة. وتجمعت حشود حول الوزارة رافعين لافتات احتجاجية. وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الأسابيع الأخيرة منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة. وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للثوار عادل الغرياني، إن وزارة الخارجية على الأخص لا تزال تضم الكثير من الأعضاء السابقين في حكومة القذافي. وأضاف أن المحتجين تجمعوا اليوم، أمام وزارة الخارجية؛ لأنها تضم أغلب أعضاء نظام القذافي الذين قال إنهم يزدادون سلطة كل يوم. كما قال إنهم يطالبون بإقرار قانون العزل السياسي الذي وعدت به الحكومة. وتابع أن المتظاهرين يطالبون البرلمان بأن يقر أولا وقبل كل شيء قانون العزل السياسي مثلما وعد قبل نهاية هذا الشهر بما يمكن من تطهير الوزارات والإدارات من هذه العناصر التي وصفها بالفاسدة. وقال شهود إن 20 شاحنة صغيرة على الأقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق، فيما وجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة السيارات للابتعاد عن المبنى. ومنذ أطاح المقاتلون المدعومون من الغرب بالقذافي عام 2011، تزخر ليبيا بالأسلحة والعصابات المسلحة التي تستهدف المؤسسات الحكومية على نحو متزايد. وكان الهدف من احتجاج يوم الأحد المطالبة بإقرار قانون يحظر تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة، وتجري مناقشة التشريع لكن لم يتم إقراره بعد. وقال قائد أحد الميليشيات، إن وزارة الخارجية ستظل مغلقة لحين تطبيق قانون العزل السياسي ضد من كانوا مسؤولين في عهد القذافي، وأضاف أنه تم استهداف وزارة الخارجية لأن بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون في عهد القذافي.
