أكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، استقالة هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، وممثل الوزارة في ملف التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي، الخميس الماضي. وأوضحت المصادر ل«الوطن»، أن قرار استقالة «قدري» لم يكن مفاجئاً، خاصة أنه كان يعتزم ترك منصبه في مارس الماضي، إلا أنه تم التجديد له بعد مفاوضات وزير المالية معه؛ للعدول عن قراره حتى يتم إتمام المفاوضات مع صندوق النقد، ما رضخ له «قدري» وقبل التجديد له حتى نهاية أبريل الجاري، غير أنه فضل جمع أغراضه وترك الوزارة الخميس الماضي، على أن يترك منصبه بشكل رسمي نهاية أبريل الجاري. وأرجعت المصادر، قرار «قدري» إلى هيمنة أعضاء اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة» على مجريات الأمور، واحتدام الخلاف بينه وبين الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت المصادر، إن ترك «قدري» لمنصبه، قبل إتمام مفاوضات صندوق النقد الدولي، ضربة للمفاوضات الجارية مع إدارة الصندوق، حيث يعد من أبرز الشخصيات التي تدير المفاوضات ويحظى باحترام صندوق النقد الدولي. ولم يتحدد بعد مَن سيخلف «قدري» في منصبه، إلا أن مصادر بوزارة المالية قالت إن الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، هو مَن سيتسلم ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد لحين إتمام حصول مصر على القرض. وأجرت «الوطن» اتصالا بمساعد وزير المالية المستقيل لكنه رفض التعليق. يذكر أن «قدري» كان يتولى مسؤولية إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشغل منصبه في الوزارة منذ 2007.