قال الباحث الأمريكى البارز ناثان براون إن الدستور المصرى يشبه العديد من الدساتير التى كُتبت بطريقة سيئة وغير شرعية، مثل دستورى ألمانيا واليابان، اللذين جرت صياغتهما تحت الاحتلال، ودستور 1923 الذى رفضه السياسيون المصريون فى البداية، ثم دعوا بعد ذلك لإعادته. واستبعد «براون»، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، أى انفراج قريب للأزمة السياسية المصرية، قبل عام على الأقل، فيما توقع أن تتحول لأزمة مزمنة ومعقدة، كما حدث فى لبنان، التى اعتادت على الانقسام السياسى الذى يعطل عمل الحكومة. وتابع الباحث المتخصص فى الشأن المصرى، خلال ندوة نظمها معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، بأن الدستور المصرى ملىء بالمفاجآت والقنابل الموقوتة. وأضاف أن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأسلوب صياغة القوانين، التى سيُصدق عليها هذا البرلمان، ستلعب دوراً حاسماً فى الخروج من الأزمة السياسية، أو تفاقمها، معلقاً: «من الصعب أن يكون لديك دستور تعتبره قوى لها وزنها فى المعارضة وثيقة غير شرعية». وأشار إلى أن الرئيس مرسى ينظر للمعارضة على أنها لا تمثل إلا نفسها، ما أدى لتجمد المشهد السياسى. وتعجب من دعوات الإسلاميين لإصلاح القضاء، بإحالة كل من تعدى سن الستين للتقاعد. وأضاف أن أى محاولة للإصلاح تنظر إليها المعارضة على أنها محاولة ل«أخونة» الدولة ولهذا فإن الإخوان لا يملكون الدعم السياسى للإصلاح. واتهم «براون» السياسيين بالمسئولية الجماعية عن الأزمة الحالية، واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة، أثناء عملية كتابة الدستور. وأضاف أن الاستقطاب أصبح إحدى أكبر المشاكل فى مصر، فكل الفصائل ترفض الحوار وتكتفى بالحديث مع نفسها، ولذا لا توجد حلول.
