أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مشروع تطوير منطقة شمال غرب خليج السويس يمثل المرحلة الأولى من الحلم الجديد لمصر الجديدة، وأن حلم تطوير محور قناة السويس ليصبح مركزا لوجستيا عالميا قد بدأ بالفعل تنفيذه. وأضاف قنديل، "أن مصر جاهزة للاستثمار، وأبوابها مفتوحة للمُستثمرين الجادين، وأن ما شهدناه اليوم من مشاريع ومصانع تمثل مصر الحقيقية، مصر التي تبنى وتنمي والتي تختلف عن الذين يرمون الحجارة والمولوتوف"، مضيفًا إلى أنه قام صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمشاريع صغيرة ومتوسطة، فضلا عن تطوير مناطق جديدة لاستيعاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، معلنا عن توفير من 10 إلى 15 ألف فرصة عمل جديدة في مزارع سمكية يتم إنشاؤها في هذه المنطقة. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السادة وزراء الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، ومحافظ السويس، اليوم، بجولة تفقدية لمشروع شمال غرب خليج السويس، الذي يعتبر أحد الدعائم الحقيقية لتحقيق الحلم المصري وجذب الاستثمارات، افتتح خلالها مبنى الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتفقد عدد من أهم الاستثمارات القائمة بالمنطقة. صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزارء، والذي أشار إلى أن مشروع شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحته نحو 200 كم2 (26 ألف فدان)، ويتكون من منطقة صناعية تحتوي على صناعات مرتبطة بالخام وصناعات مكملة لصناعات قائمة في السويس ومنطقة عتاقة الصناعية، ومنطقة الميناء وهي تضم خدمات بحرية ومركز بحوث بحرية وبناء اليخوت والسفن الصغيرة وبناء وحدات عائمة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية. وأشار المُتحدث الرسمي، إلى قيام رئيس الوزراء خلال جولته بزيارة مصنع "جوشي" الصيني لتصنيع الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية، اطلع خلالها على خطة العمل بالمصنع الذي يتم الانتهاء من إنشائه حاليًا، ليبدأ إنتاجه مطلع شهر أغسطس المُقبل، والذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية على مستوي العالم والأول من نوعه بالشرق الأوسط، حيث يقام المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات 650 مليون دولار، وبتكلفة 220 مليون دولار للمرحلة الأولى، مع خلق ما يقارب من 1300 فرصة عمل، 80% منها مُخصصة لأبناء مدينة السويس الباسلة. وأضاف المُتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء قام أيضا بزيارة لمبنى الهيئة العامة الاقتصادية، شهد خلالها التوقيع على بروتوكول استلام مبنى خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والذي تم إنشاؤه بمنحة صينية، وشهد كذلك التوقيع على عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة التنمية الرئيسية المسؤولة عن توصيل المرافق في المنطقة الاقتصادية. وشهد رئيس الوزراء توقيع عقد تنمية مع شركة تيدا الصينية لتنمية مساحة 6 كيلومتر مربع مع الشركة، وهو أول عقد يتم توقيعه في إطار مشروع تطوير محور قناة السويس، أوضح الحديدي أن الشركة "تيدا" بدأت في تطوير 1 كم2 بالفعل باستثمارات 550 مليون دولار، توفر ما بين 3500 – 5000 فرصة عمل، وأن ما شهدته من فرص واستثمارات في المنطقة دفعها للتوسع باستثماراتها لتمتد على مساحة 6 كم2 أخرى، وهو ما تم التوقيع عليه اليوم، والتي من المتوقع أن تتيح استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع توفير 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أن حجم المبيعات المتوقعه 10 -12 مليار دولار بحجم تصدير متوقع 7.2 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. ولفت المُتحدث الرسمي، إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والخطط، ويأتي في مقدمة هذه الخطط خطة اقتصادية طموحة، تهدف إلى دفع معدلات النمو من 2.2% التي تحققت العام الماضي إلى 3% العام الحالي حتى تصل إلى 4.1% العام القادم، وتصل إلى 7% في المتوسط حتى عام 2022، وتوفير ما لا يقل عن 800 ألف فرصة عمل سنويا من أجل القضاء على البطالة، والحفاظ على معدلات دخل ملائمة من أجل القضاء على الفقر وتضييق الفجوة الاجتماعية. وصرح المتحدث الرسمي، أن خطة الحكومة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى، لتكون قاطرة التنمية، وتدفع من قدرة اقتصادنا الوطني على تحقيق أهداف المرحلة الحالية، ومن أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى محور لوجيستي عالمي، والذي من المُتوقع أن يدر حجم دخل عند إتمامه بحوالي 100 مليار دولار، وهو يتكون من ثلاث مشروعات عملاقة أولهما مشروع شمال غرب خليج السويس، بالإضافة لمشروعي شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.