قال فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه تقدم بطلب عاجل للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر بشكل عام، والشركات الحكومية بشكل خاص من الانهيار والتوقف لعدم توافر الأقطان التى تمثل أهم مدخلات الصناعة. وكشف عبدالعليم عن أن أزمة نقص الأقطان العام المقبل ستكون أكثر ضراوة، نظراً لتقلص مساحة الأراضى المزروعة بالقطن إلى أقل من 100 ألف فدان مقارنة بحصيلة هذا العام التى قاربت 300 ألف فدان، وقال إن شركات كفر الدوار، وحلوان، وطنطا للغزل، توقفت عن الإنتاج لنقص المواد الخام. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج يتعرض لتدمير شامل، وإن القطاع يتساقط، شركة تلو الأخرى، نظراً لعدم توافر السيولة لدى وزارة المالية، وأضاف: «عندما طلبنا من المالية اعتماد صرف 60 مليون جنيه الشهر الماضى لاستكمال مرتبات 70 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج المقدرة ب140 مليون جنيه شهرياً، أرسلت الوزارة شيكاً ب30 مليون جنيه فقط، بحجة عدم وجود مخصصات لذلك»، وأشار إلى أن الوزارة من المفترض أن تصرف 60 مليوناً شهرياً من إجمالى المرتبات، على أن تدبر النقابة والشركات قيمة الفارق، وأوضح أن الشركات اضطرت لتوجيه الموارد المخصصة لشراء الأقطان إلى صرف باقى مستحقات العاملين عن شهر أبريل، وأكد أن وزارة المالية أفادت بعدم قدرتها على سداد أى مرتبات أخرى مستقبلاً. وقال حمدى أمين، الأمين العام لنقابة عمال مصر، إن الحكومة مسئولة عن الأزمة الحالية بعدما وعدت مزارعى القطن بشراء أقطانهم فى العام الماضى بسعر 900 جنيه للقنطار ثم تراجعت، ما سهّل من مأمورية تجار القطاع الخاص فى الاستيلاء على الأقطان من المزارعين، لتصديره إلى الخارج.