كشف وزير التجارة والصناعة، المهندس حاتم صالح، عن توصل مصر والسعودية لآلية لحل مشاكل صادرات السلع الزراعية ومصنعات اللحوم المصرية سواء بالنسبة لمتبقيات المبيدات في الفواكه والخضروات، وكذلك الحمى القلاعية في اللحوم، مشيرا إلى أن هذه الآلية سوف تحل أي مشكلة تطرأ فيما بعد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المهندس حاتم صالح مساء اليوم، مع نظيره السعودي الدكتور توفيق الربيعة في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت في الرياض. وأعرب المهندس حاتم صالح، عن سعادته بالنتائج الإيجابية للجنة المشتركة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا وتم بحث مختلف المجالات: الزراعة والصناعة والتجارة. وأكد أن موضوع المستثمرين، أخذ حيزا كبيرا في المناقشة وسوف تتوالى الزيارات بين الوفود ورجال الأعمال لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمستثمرين، مشيرا إلى أن حوالي نصف المشاكل تم حلها والباقي بعضها أمام القضاء والبعض الآخر ليس لرجال الأعمال الحق في شكاواهم، ويجري حاليا تصنيف نوعيات هذه المشاكل من أجل عرضها على جهات الاختصاص والتوصل إلى قرار حاسم بشأنها. كما أكد وزير التجارة والصناعة احترام مصر لتعاقداتها وإذا كان هناك بعض القضايا المنظورة أمام القضاء فإننا ننتظر كلمة القضاء الذي نجله ونحترمه، وهناك أيضا لجان لفض المنازعات وهذه اللجان في وزارة الاستثمار ساهمت في حل العديد من المشاكل، معربا عن أمله في إنهاء المشاكل المتبقية قريبا سواء المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية أو لجان فض المنازعات أو غيرهما من اللجان المختصة. وحث رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين. وقال صالح إن "مصر هي الحضن الدافىء للأشقاء السعوديين" ، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من زيادة الاستثمارات و"نحن نتعامل مع اشقائنا في المملكة على أننا وطن واحد وجسد واحد". وحول مشاكل التراخيص التي حصل عليها بعض رجال الأعمال السعوديين قبل ثورة 25 يناير عبر طرق غير قانونية، قال المهندس حاتم صالح، إنها تدخل ضمن مشاكل المستثمرين التي يجري بحث حلها حاليا وبعضها معروض أمام القضاء ونحن ننتظر ونحترم أحكامه ولكن بالتأكيد هناك بعض الشكاوى من رجال أعمال سعوديين ليس لهم الحق فيها، ونحن نعامل المستثمرين السعوديين مثلما نعامل أشقائهم المصريين تماما. وأشار إلى أن القيمة السوقية للاستثمارات السعودية تزيد عن 20 مليار دولار فيما القيمة الاسمية لا تتجاوز 5 مليارات دولار وهذا يؤكد أن السوق المصرية مربحة ومجزية تماما لكل من يعمل فيها. وحول تعويضات لرجال الأعمال عن أي اضرار بسبب الثورة، قال إننا نحترم أي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن ولكن العلاقة بيننا أكثر من ذلك. من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي أنه يجري حاليا بوزارتي الخارجية والنقل السعودية والمصرية دراسة الجوانب الفنية لإقامة جسر يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، مؤكدا حرص السعودية على تعزيز الروابط مع مصر في كافة المجالات. ونوه الربيعة، بمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، مشيرا إلى أن فترة الذروة في مصر من 5 مساء إلى 11 مساء والسعودية من الواحدة إلى الخامسة، وتم قطع شوط جيد في المفاوضات ونتمنى أن يتم تفعيل الاتفاقية وترى النور قريبا. وحول أسباب تعثر بعض المشروعات السعودية في مصر، قال إن الرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية يوليان هذا الموضوع اهتماما بالغا من أجل سرعة حله قريبا ومن المتوقع حل هذه المشكلات خلال الأيام المقبلة.
