عثرت أجهزة الأمن الباكستانية اليوم، على سيارة مهجورة مليئة بالأسلحة والمتفجرات بالقرب من منزل الحاكم العسكري السابق الجنرال "متقاعد" برويز مشرف في "شاك شهزاد" على أطراف العاصمة إسلام آباد. وذكرت قناة (دون نيوز) المحلية أن أفراد الأمن تحفظوا على هذه السيارة فيما يجري التحقيق في الحادث. وذكرت الشرطة، أنه تم العثور بداخل السيارة المهجورة على 40 كيلوجراما من المتفجرات، وصاعقين وقنابل يدوية. ويواجه الرئيس السابق مشرف، تهديدات بالقتل من حركة طالبان الباكستانية التي شكلت فرقة اغتيالات خاصة لاستهدافه لدى عودته من منفاه الاختياري الشهر الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن مشرف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان، رهن الإقامة الجبرية في منزله على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007، حيث أعلنت السلطات منزله (سجنا خاصا) بعد أن قررت محكمة في 18 أبريل الجاري إلغاء الإفراج المؤقت بكفالة الممنوح له. وفي تطور آخر له صلة بنفس الموضوع، استأنفت المحكمة العليا لباكستان اليوم، نظر خمسة التماسات متماثلة ضد الرئيس والحاكم العسكري السابق مشرف تطالب بمحاكمته بموجب المادة 6 من الدستور لإعلان حالة الطوارئ وانتهاك الدستور في عام 2007. ولم تستدع المحكمة مشرف، للمثول شخصيا أمامها، ومثّله محاميان أمام هيئة مؤلفة من عضوين تضم القاضي جواد خواجه، والقاضي خيلجي عارف حسين. كانت الحكومة المؤقتة في باكستان، رفضت أمس، محاكمة مشرف بتهمة الخيانة، وقالت للمحكمة العليا إن ذلك يتجاوز نطاق التفويض الممنوح لها. وخلال جلسة اليوم، حضر محاميا مشرف، إبراهيم ساتي، وأحمد رضا قصوري لعرض مرافعتهما. وجادل ساتي، بأن إدراج اسم موكله على قائمة الممنوعين من السفر يمثل انتهاكا لحقوقه الأساسية متسائلا: كيف يمكن لمشرف، أن يسافر إلى دبي للاطمئنان على صحة أمه "95 عاما"، التي هي في حالة مرضية خطيرة؟. ورد القاضي خيلجي عارف حسين بأنه بالإمكان تقديم طلب بهذا الشأن إذا كان سفر مشرف إلى دبي لضرورة قصوى. وفي وقت سابق اليوم، ووسط إجراءات أمنية مشددة، تم عرض مشرف أمام محكمة لمكافحة الإرهاب في راولبندي لأول مرة في قضية اغتيال زعيمة حزب الشعب الباكستاني بينظير بوتو. وأمرت المحكمة، بضم مشرف إلى التحقيق في جريمة القتل وأجلت جلسة الاستماع إلى 3 مايو المقبل. وعندما تستأنف الجلسة، ستنظر المحكمة أيضا طلبا لإلغاء أمر المحكمة الخاص بمصادرة ممتلكات مشرف، وتجميد حساباته المصرفية. ووقعت مشاجرات بين عشرات المحامين، وبين أنصار مشرف، خارج المحكمة وأخذ الجانبان يرددان هتافات ضد بعضهما البعض. من ناحية أخرى، أمرت محكمة إسلام آباد العليا اليوم، باتخاذ إجراء خلال 24 ساعة ضد مفتش عام شرطة إسلام آباد، بني أمين خان، لعدم اعتقال الحاكم العسكري السابق مشرف عند هروبه من المحكمة الأسبوع الماضي. كانت المحكمة، القت المسؤولية في وقت سابق على عاتق بني أمين خان، عن عدم اعتقال الشرطة لمشرف بعد إلغاء كفالته يوم الخميس الماضي.