أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الضريبة المقررة فى مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات (السيارات) الذى تناقشه اللجنة حاليا، لن تحمل على المستهلك. وقال سمير إن "اللجنة عقدت ما يقرب من 13 اجتماعا حتى الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، واستمعت لكل الأطراف المعنية بما فى ذلك المنتجين الكبار والمستوردين واصحاب شركات الصناعات المغذية، وكذلك مسئولى وزارة الصناعة والتجارة ومسئولى الضرائب". وأوضح سمير أن "الضريبة المقررة فى مشروع القانون تتراوح بين 10 – 300% حسب استخدام السيارة( ملاكى – أجرة – نقل) وحسب السعة اللترية"، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض على المنتج وليس المستهلك النهائى، لأن المنتج سيحصل على حافز فى إطار مشروع القانون المعروض ، يصل إلى 23% تقريبا من صندوق سيتم إنشاؤه، بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية البالغ 3,5% وخفض الجمارك. وقال إن اللجنة حريصة كل الحرص ألا يخرج القانون إلا بعد التأكد أنه سيكون مفيدا للصناعة والاقتصاد بشكل عام، وأن تطبيقه سيحقق قيمة مضافة حقيقية، ممثلة فى انعاش الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد تصديرى، والنهوض بهذا القطاع المهم فى الفترة الزمنية التى حددها مشروع القانون بثمانى سنوات.
وكشف رئيس لجنة الصناعة أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على انشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة. ويهدف البرنامج ( حسب المادة الثانية ) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها ، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات ، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. واضاف أن ذلك يسرى على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87,03 من جداول التعريفة الجمركية ، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87,02 بجداول التعريفة الجمركية ، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و 87042210 بجداول التعريفة. وتنص المادة (3 )على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة قرين البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ( الموضحة سابقا ) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية . كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300سى سى وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000سى سى ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة. ونصت المادة ( 44) على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها فى المادة ( 2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة ، وهى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى 30% واكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى 100% واكبر من 2000 سى سى 135 %.أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 166 شخص بمن فيهم السائق ( الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30% ، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 أطنان 20% ، وسيارات نقل بضائع وزنها الاجمالى القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 % وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركى عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلى لمرة واحدة، فى المقابل منح القانون فى مادته السادسة حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23,055% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى و50 % لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى و57,45% لما هو أكبر من 2000سى سى. أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكب فتمنح حافزا بنسبة 23,055% ، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16,65% ، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9,05%. ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة واجمالى الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط. فإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا. ومن الممكن ايضا الحصول على الحافز اذا بلغ انتاج الشركة 600 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1,6 لتر أو السيارات الميكروباص ، و8 ألاف سيارة ركوب ذات سعة لترية اكبر من 1,6 لتر ، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
