قال النائب صلاح عبدالمعبود، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن استقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل وراءها أيادٍ خفية، مشيراً إلى أن مليونية الجمعة الماضى، التى حملت شعار «تطهير القضاء»، كان القصد منها إحراج «مكى» بسبب التباطؤ فى تقديم مشروع الحكومة الخاص بقانون السلطة القضائية. وأضاف عبدالمعبود فى حواره مع «الوطن»، أن استقالة مكى جاءت لحفظ ماء الوجه وكشفت النقاب عن أمور عديدة تدور داخل الخريطة السياسية الآن. * ما رأى حزب النور فى تعديل قانون السلطة القضائية الآن؟ - بموجب الدستور، القانون يحتاج تعديلاً لتنظيم عدة أمور، بينها تعيين النائب العام، لكن الظروف الحالية التى تشهدها مصر والمناخ السياسى المحتقن بين أطراف ومؤسسات الدولة تدفعنا إلى التمهل فى إصدار مثل هذه القوانين. * وما تعليقك على اقتراح مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتعديل قانون السلطة القضائية؟ - أولاً، هناك لغط كثير بشأن تقديم النواب لاقتراحات مشروعات قوانين، فالدستور الجديد خوّل لمجلس الشورى أحقية مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وبالتالى لم يختصه بمناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، ومن ثم فإن إحالة هذا الاقتراح للمناقشة، تمهيداً لاعتباره مشروع المجلس، أمر غير دستورى. * إذا كانت هناك مخالفة دستورية، لماذا أقدم نواب «الوسط» على تقديم مثل هذا المشروع؟ - لأن الحكومة تقاعست عن تقديمه، فضلاً عن وجود كثير من المطالبات بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، خصوصاً بعد مهرجان البراءة الذى طال جميع رموز النظام السابق، ما أعطى انطباعاً بأن هناك هزة داخل القضاء المصرى الشامخ. * وما رأى حزب النور فى دعوات تطهير القضاء؟ - سأتحدث عن رؤيتى الشخصية، وليس رؤية الحزب: لا يمكن إلقاء التهم إلا بعد التأكد منها، وكلمة «تطهير القضاء» يمكن أن تؤدى إلى هزة ليس داخل أركانه فحسب، بل فى نفوس الشعب المصرى كله، الذى يحتكم إلى القضاء لجلب الحقوق. * وما رأيك فى تخفيض سن القضاة من 70 إلى 60 سنة؟ - أمر غير مقبول، ويشكك فى جيل كامل من القضاة الشرفاء، المعروفين بالسمعة الطيبة، والأهم من ذلك أننا مقدمون على الانتخابات البرلمانية، فكيف نتحدث عن إشراف قضائى كامل وسط تشكيك فى نزاهة القضاء المصرى؟ والأخطر من كل هذا أن كلمة «تطهير القضاء» ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، التى يسعى الرئيس محمد مرسى إلى زيادتها الفترة المقبلة. * هل تتوقع أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية؟ - يجب على المجلس الابتعاد تماماً عن مناقشة هذا المشروع، ورفع الحرج عن نفسه وانتظار مشروع الحكومة، ولكن يبدو أن هناك رغبة دفينة فى مناقشته، الأمر الذى يجرنا إلى مشكلات عديدة. * قلتَ إن المستشار أحمد مكى وزير العدل قدم استقالته بسبب مليونية تطهير القضاء؟ - الجميع يعلم أن وزير العدل محسوب على تيار الإخوان، وبالتالى تنظيم مليونية لتطهير القضاء، وراءها مقصد واحد لا بديل عنه، هو إحراج «مكى»، الأمر الذى دفعه إلى تقديم استقالته. وبصراحة، التصريحات التى خرجت على لسان بعض المسئولين من داخل تنظيم الإخوان عقب الاستقالة تدل فى مضمونها على أن «مكى» كان سيجرى التضحية به فى أقرب وقت، خصوصاً بعد إعلان الرئيس محمد مرسى عن تعديل وزارى وشيك. * بمناسبة الحديث عن التعديل الوزارى، هل سيقع الاختيار على أحد من كوادر حزب النور لتولى إحدى الوزارات؟ - التعديلات التى ستجرى سواء فى اختيار الوزراء أو حركة المحافظين ستكون إخوانية، وليس من بينها أى من حزب النور. * لماذا؟ - لأن الرئاسة تتعامل مع حزبنا، وكأننا حزب من تل أبيب، وأصبحنا متهمين أننا نسير فى عباءة جبهة الإنقاذ، وهذا كلام غير دقيق، والهدف منه تصفيتنا فى الشارع السياسى.
