التراجع عن البوابات الإلكترونية فى امتحانات الثانوية

ندا: إلغاء الامتحان لمدة سنتين فى حال استعمال الطالب التليفون المحمول.. والسروجى: القرار الوزارى الجديد كافٍ لمنع الغش داخل اللجان

أكد محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تراجعت عن فكرة الاستعانة بالبوابات الإلكترونية فى لجان امتحانات الثانوية العامة وكذلك أجهزة الكشف عن التليفونات المحمولة للكشف عن الغش لارتفاع التكاليف التى تصل إلى 42 مليون جنيه.
وأشار ندا، ل«الوطن»، إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل لمنع عملية الغش داخل اللجان، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة بحرمان أى طالب سيحاول الغش عن طريق التليفون المحمول من الامتحانات لمدة سنتين.
ومن جانبه، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الإجراءات البديلة لوقف ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة هو القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2013 والذى ينص على أن يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان سواء كان التليفون المحمول أو جهاز البلاك بيرى.
كما نص القرار أيضاً على أنه يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو شيوع الغش به، ويحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى فى نفس العام الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان تم فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء.
وقال السروجى، ل«الوطن»، إن هذا القرار الوزارى يتيح من الإجراءات ما يساعدنا على مكافحة الغش فى امتحانات الثانوية، بدون الحاجة للاستعانة بأى أجهزة تكنولوجية حديثة تكلف الوزارة ملايين الجنيهات، خاصة أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تمثل تحدياً كبيراً لوزارة التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت معظم استعداداتها الأمنية وتجهيز غرفة العمليات واستبعاد نحو 200 لجنة شهدت أحداث عنف فى امتحانات العام الماضى.