ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث موقف الأرصدة من السلع الأساسية، وذلك بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، واللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة عمليات مراجعة قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في تنقية وتحديث قاعدة بيانات المنظومة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة، وذلك على النحو الذي يحقق مساعي الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه، ويتيح المجال لإضافة المواليد والمستحقين الجدد. وفي هذا السياق، تقرر اعتبارا من 1 يناير المقبل، تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين في الخارج والبطاقات المكررة، مع حث المواطنين حاملي بطاقات التموين المخالفة، على سرعة إعادة البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى حتى 1 فبراير المقبل، وذلك دون التعرض لأي عقوبات أو غرامات مالية. كما تقرر تحديد مهلة أقصاها 31/12/2016 للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات، للذين لم يحدثوها حتى تاريخه، علما بأنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها. واستعرض الاجتماع، موقف السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية منها، في ضوء خطة الدولة لتكوين احتياطي منها يكفي لمدة 6 أشهر، وبحث الإجراءات المتبعة لاستمرار توفير الكميات المناسبة من السلع الأساسية، وضخها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بما يعمل على ضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين من المواد الغذائية وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
