انتقدت قيادات أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى ما جاء فى حوار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس الأول على قناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن التوجه العام فيه «مفزع ولا يبشر بخير». وقال الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، تعليقاً على الحديث التليفزيونى للدكتور مرسى: إن صندوق النقد لا يفرض شروطاً، وما يطلبه ومعه المستثمرون، بل والمصريون أنفسهم، سياسات اقتصادية متكاملة وتوافق مجتمعى، مضيفاً أن الكرة فى ملعب النظام. وانتقد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر، أمس، تصريحات «مرسى» بعدم وجود احتقان طائفى فى مصر، وأنه لا يوجد أقليات، قائلاً: «ألا يفهم الرئيس تعريف (الأقليات) المتفق عليه دوليا، وأن يهون من حالة الاحتقان الطائفى أمر مفزع»، مؤكداً أن «حل أى مشكلة يبدأ بشجاعة الإقرار بوجودها». وأضاف «البرادعى»: «الغوغائية فى فهم ومعالجة مشاكلنا ما زالت السمة الغالبة لنظام الحكم.. الثورة جاءت لتحرير العقول». وأكد أن التوافق على قيم مشتركة وخطة طريق لإنقاذ الوطن هو المخرج الوحيد، مستدركاً: «مصر ملك للجميع، ويجب أن نتعلم كيف نعيش جميعاً معاً». من جانبه قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر: إن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد لا يتعلق فقط بالشروط التى يضعها للحصول على قرض منه، وإنما أيضاً بخطة الإصلاح التى تقترحها الدولة. متسائلاً: «ماذا حدث بالضبط؟ أدعو للشفافية مع الرأى العام وألا تتكرر المواقف المعروفة بشأن لقاءات الحكومات السابقة مع الصندوق. وأكد، فى بيان أصدره أمس، أن المواطنين قلقون من التعرض لمؤسسة القضاء، مشيراً إلى أن «القلق من بعض القضاة يجب أن تحله المجالس والقوانين المعنية وليس المظاهرات وحصار دور القضاء». وحول حديث «مرسى» عن الأقباط، قال القيادى بجبهة الإنقاذ: «ليس مفيداً إنكار وجود توتر طائفى، وليس فعالاً التعامل مع هذه الفتنة بالطريقة التقليدية الفاشلة»، متابعاً: «يجب التحقيق الجدى فى كل حادثة جرت لكنيسة أو لمواطنين أقباط. ويجب عقاب كل من يثبت ضلوعه فى التحريض أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المواطنين المتساوين فى الحقوق مع كل من كان مصرياً، فالمطلوب إجراءات حاسمة، وقوانين رادعة، وسياسات واضحة». وشدد «موسى» على أن ما ذكره الرئيس من أن الأقباط جزء من النسيج المصرى وأن حق المواطنة مكفول للجميع وأنهم ليسوا أقلية، يجب ترجمته إلى واقع عملى قانونى وإجرائى ومسلكى. وقال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ: إن الحديث عن اتجاه الرئيس مرسى لإجراء تعديل وزارى، أمر غير مقبول ويعكس غيابه وتغاضيه التام عن مطالب القوى الوطنية بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تتسم بالتوافق الوطنى والكفاءة، متابعاً: «سيكون من العبث الاكتفاء بتغيير وزيرين أو 3، لأن هذا لن يضيف جديداً». وأضاف: «تنظيم الإخوان وحزبه الحرية والعدالة، لا يريدان تغيير الحكومة فى الوقت الحالى، انتظاراً لإجراء انتخابات مجلس النواب طمعاً فى الحصول على الأغلبية وتشكيل حكومة إخوانية تماماً، وربما يكتفون بتغيير هامشى لا قيمة له، ولكن كل هذا يأتى على حساب الوطن، لأن استمرار حكومة قنديل يعنى استمرار الفشل والعشوائية، خصوصاً أن «مرسى» نفسه بلا رؤية أو مشروع حقيقى إلا تمكين جماعته، ومن ثم الحل السياسى فى اختيار رئيس وزراء ذى خبرة وكفاءة، بصلاحيات حقيقية، ويتمتع بتوافق القوى الوطنية، ليشكل حكومة إنقاذ قوية. وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن الخطاب فى مجمله لا يبشر بالخير، لأنه لم يكن صادقا وبالذات فيما يتعلق بموقفه من القضاء، وإصراره على أنه يحترم القضاء وتأكيد انتمائه العميق للإخوان التى كانت تهتف فى الشارع ضد القضاء، وأبلغ رد على ما قاله فى هذا الصدد هو البيان الذى أصدره المجلس الأعلى للقضاء وتضمن ردا على الممارسات الغوغائية لجماعة الرئيس. وأضاف: «بناء على ما سبق، أشك كثيرا أن يستجيب الرئيس لمطالب الشعب وضغوط المعارضة بأن يقيل الوزراء الذين أجرموا فى حق الشعب والذين يمكن أن تعتمد عليهم الجماعة فى تزوير الانتخابات القادمة، وعلى رأسهم وزيرى الداخلية والحكم المحلى، وما زلت أرى أن الخيار الأنسب هو تعيين حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات وما لم يحدث هذا فعلى الأقل إقالة الوزراء الذين أجرموا فى حق الشعب».
