واصلت قوات الشرطة حملة اعتقال نشطاء الثورة، وألقت أمس قوات الأمن القبض على محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والمعروف بإدارته للمنصات فى ميدان التحرير منذ الثورة، وعلى الناشط «مينا السلفى»، أثناء تظاهرهما أمام محكمة التجمع الخامس للتضامن مع عدد من الثوار الذين اعتقلهم الأمن من منازلهم، ومنهم عبدالرحمن العربى. واعتدى الأمن على النشطاء بالضرب وقام بسحلهم بعد أن هتفوا ضد «الداخلية» والإخوان: «الداخلية بلطجية» و«يسقط حكم المرشد» و«هاتوا اخوتنا من الزنازين». وقال أحمد دومة، منسق حركة شباب الثورة العربية: «داخلية الإخوان تمارس القمع ضد نشطاء الثورة وتلفق لهم التهم وتتعامل معهم أسوأ من النظام السابق، فأصبح الثوار فى عهدهم داخل السجون، وأصبح المجرمون فى قصر الاتحادية». واتهمت حركة «6 أبريل» وزارة الداخلية بسجن نشطائها، المضربين عن الطعام فى سجن العقرب، فى سجون سرية بعد أن قامت بحملة تفتيش مفاجئة الأربعاء الماضى، من قِبل نيابة المعادى، على السجن ولم تجدهم، بناء على عدة شكاوى وبلاغات مختلفة لوقائع تعذيب فى سجن العقرب. وأضافت الحركة فى بيان: «النيابة أكدت أنها لم تجد وسط المحبوسين معتقلى الحركة محمد مصطفى، وعبدالعظيم فهمى وممدوح حسن وسيد منير، وأنهم أخفوهم بعد علم قيادات السجن بقدوم حملة التفتيش»، وأكد محامى المعتقلين أمام النيابة أن المعتقلين كانوا برفقتهم الخميس الماضى بجلسة الاستئناف بمحكمة القاهرةالجديدة، وما زالوا فى سجن العقرب 992 شديد الحراسة. وقال خالد المصرى المتحدث باسم «6 أبريل» ل«الوطن»، إنه من غير القانونى أن يُسجن محبوس على ذمة قضية فى سجن العقرب، وإن هناك تعليمات من وزير الداخلية محمد إبراهيم بأن يتم التنكيل بأعضاء الحركة الذين تظاهروا أمام منزله، متسائلاً: «بعد عدم عثور النيابة على النشطاء داخل سجن العقرب، هل توجد معتقلات سرية داخل السجن غير مدرجة فى كشوفه، ولا تعلم عنها النيابة شيئاً؟».
