قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين،إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يناقش في البرلمان لا علاقة له من قريب أو بعيد بنصوص الدستور التي تنص على استقلال الهيئات الإعلامية، موضحاً أنه وفقاً للقانون نجد أن رئيس الجمهورية يختار رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وكمان يختار بعض الأعضاء في تلك الهيئات. وأوضح عبد الرحيم ل"الوطن" أن رئيس الجمهورية هو الذي يختار الهيئة الوطنية للصحافة فوفقاً للمادة 212 يختار رئيس الجمهورية رئيسها و3 أعضاء بها ومجلس النواب يختار 2 أما وزارة المالية عضو واحد ومجلس الدولة عضو واحد، والمجلس الأعلي للجامعات عضو واحد، بينما تختار نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالطباعة والإعلام والصحافة 4 أعضاء فقط. وأشار سكرتير النقابة إلى أن المواد الدستورية رقم "72-211-212-213" تؤكد التزام الدولة بضمان استقلال وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية المملوكة لها كما تؤكد على استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بالاطلاع على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان ووافقت علية لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس تمهيدا لإقرارة في الجلسة العامة البرلمان في الأيام القادمة. وأضاف عبد الرحيم ل"الوطن"أن للمادة 72 من الدستور تنص على تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، والمادة 211 تنص على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة. ولفت إلى أن المادة 212؛ تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، أما المادة 213 من الدستور تنص أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحياتها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
