أعلن المهندس هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، اليوم، أنه تقدم ببيان عاجل ضد وزير التربية والتعليم، بشأن القرار الوزاري 285 لسنة 2014، الصادر منه. وأضاف والي، أن وزير التربية والتعليم، أصدر القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، والذي ينص في المادة 15 منه على "يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات أو المدارس المتميزة للغات، مطابقا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات، بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة، ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد". وأشار والي، إلى أن الوزير أصدر منشور وزاري تم توزيعه على جميع مديري التربية والتعليم بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، بتفعيل هذا القرار الوزاري، والصادر في 2014 لتطبيقه على الامتحانات التي ستبدأ منتصف مايو الحالي، وهو قرار مخالف لكل الأعراف والتقاليد التعليمية ويربك المنظومة التعليمية بأكملها، حيث يتم إجبار التلاميذ في مرحلة تعليمية حرجة، وهي الثانوية العامة على الإجابة باللغة الانجليزية، دون أن يكون له الخيار في ذلك. وتساءل عضو مجلس النواب، عن سبب تأخر الوزارة في تطبيق هذا القرار، بعد عامين من صدوره، والمطالبة بتفعيله هذا العام، مشيرا إلى أن توقيت تطبيق القرار بعد عامان من صدوره، يثير الشبهات. كما انتقد عضو مجلس النواب، الإعلان عن تفعيل هذا القرار في ديسمبر الجاري، ليطبق على الامتحانات المقبلة، التي تجرى بعد بضعة أشهر، ولا تسمح بإعادة هيكلة المناهج بشكل يسمح بترجمة الأسئلة أو توحيد الامتحانات، متسائلا عن الفائدة التي تعود على المنظومة التعليمية، من تطبيق هذا القرار. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اختيار التوقيت الملائم لتطبيق عادل، وفعال للمادة 15 من القرار الوزاري، بأن يكون قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، كما طالب بالالتفات إلى ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم والقضاء على مشكلة عدم وجود الكتب الدراسية، والأخطاء التاريخية، والدينية الموجودة بالمناهج الدراسية، وهو الأهم.
