انتقد الحاكم العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف اليوم، الاتهامات الموجهة ضده ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية"، وذلك بعد اعتقاله في قضية تتعلق بقراره إقالة كبار القضاة أثناء وجوده في السلطة. وقال برويز مشرف في رسالة نشرت على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بعد اعتقاله اليوم، إن "هذه المزاعم لها دوافع سياسية، وسوف أتصدى لها في المحكمة، وستظهر الحقيقة في نهاية المطاف." وقد تم نقل الرئيس السابق الجنرال (المتقاعد) برويز مشرف من مسكنه الخاص إلى مقر قيادة الشرطة في اسلام آباد حيث ينص القانون على أن تتحفظ الشرطة على أي شخص محبوس احتياطيا.. ومن المتوقع أن يبقى في مقر الشرطة الى أن يتم عرضه على محكمة لمكافحة الإرهاب. وقد اعتقل مشرف بعد 24 ساعة من هروبه المثير من محكمة في اسلام آباد أمس، لتجنب اعتقاله حيث فر مشرف من محكمة اسلام آباد العليا في سيارة انطلقت به سريعا وتحصن في منزله على مشارف المدينة بعد أن رفض القاضي تمديد الافراج المؤقت عنه بكفالة وأمر باعتقاله، فيما اعتبرت عثرة جديدة على طريق مشرف الذي عاد الشهر الماضي من منفى اختياري في مسعى للعودة الى المشهد السياسي بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وتضاربت الأنباء حول كيفية اعتقال مشرف حيث قالت الشرطة من جانبها انها اعتقلت مشرف الليلة الماضية من منزله وسلمته إلى قاض في اسلام آباد صباح اليوم الجمعة، إلا أن محمد أمجد الأمين العام لحزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان الذي يرأسه مشرف، يؤكد أن الحاكم العسكري السابق سلم نفسه أمام القاضي. وأظهرت لقطات فيديو عرضتها القنوات التليفزيونية المحلية مشرف وهو يدخل المحكمة محاطا بقوة أمنية كبيرة من الشرطة والقوات شبه العسكرية. وقال مالك قمر أفضل، وهو أحد المحامين الموكلين عن مشرف، إن القاضي وجه الشرطة الى التحفظ على مشرف وعرضه على محكمة لمكافحة الإرهاب. وقال ضابط الشرطة محمد رفيق، إن الشرطة عندئذ أعادت مشرف الى منزله في ضواحي إسلام آباد، حيث وضع لعدة ساعات قيد الإقامة الجبرية. وقال مسؤولان بالشرطة ،في تصريحات للصحفيين بشرط حجب هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث الى وسائل الاعلام ،إنه تم لاحقا نقل مشرف الى استراحة بمقر الشرطة الرئيسي في اسلام آباد حيث سيبقى محتجزا الى أن يتم عرضه على محكمة لمكافحة الإرهاب، حيث من المتوقع أن يمثل أمام تلك المحكمة خلال ال 48 ساعة القادمة. وقد أنهى اعتقال مشرف وضعا حرجا شهد قوات الأمن تقوم بحماية الحاكم العسكري السابق لساعات أثناء تحصنه في منزله، ولكن أيا من تلك القوات لم تتحرك خطوة لاعتقاله. والأرجح أنها كانت تنتظر تلقي الاوامر من كبار المسئولين الذين كانوا يتدارسون كيفية التعامل مع هذا الوضع بالغ الحساسية. ويبدو واضحا أن حكومة تصريف الاعمال المؤقتة في باكستان مترددة في الخوض في الجدل الدائر حول مشرف منذ عودته الشهر الماضي، لاسيما في ضوء موقفه كرئيس سابق للجيش، الذي يعتبر أقوى مؤسسة في البلاد. كما تمثل عودة مشرف أيضا وضعا معقدا لقائد الجيش الحالي، الجنرال أشفق برويز كياني، الذي قد يجد نفسه في وضع يحتم عليه أن يقرر ما إذا كان يتدخل لحماية مشرف، مجازفا بإثارة صراع جديد مع القضاء، أو أن يبقى في وضع المتفرج ويشاهد محاكمة مشرف. وإذا تم إيداع مشرف السجن، فإن هذه ستكون أول مرة يوضع فيها قائد للجيش خلف القضبان في تاريخ البلاد الذي يمتد 65 عاما. يذكر أن مشرف تولى مقاليد السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 وقضى ما يقرب من عقد من الزمان في السلطة قبل أن يجبر على التنحي في عام 2008. وعلى الرغم من التحديات القانونية وتهديدات طالبان بقتله، عاد مشرف الشهر الماضي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري في لندن ودبي. لكن مشرف قوبل بتأييد شعبي فاتر، وفي وقت سابق من هذا الاسبوع تم حرمانه من الترشح في الانتخابات التي ستجري في 11 مايو المقبل بسبب افعاله أثناء وجوده في السلطة كما أن الحاكم العسكري السابق ممنوع من مغادرة البلاد حيث وضع على قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي.
