أجلت محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة ، لجلسة 14 مايو المقبل لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين. شهدت اكاديمية الشرطة لليوم الثاني علي التوالي غياب تام من رجال الامن امام البوابة رقم " 8 " حيث لم يقف عساكر الامن والشرطة كالمعتاد في باقي الجلسات المنعقدة بالاكاديمية بل اكتفوا بفتح الباب الصغير بالبوابة لدخول الحاضرين وبدون اي اجراءات تفتيش علي عكس الاجراءات الامنية المشددة التي تمت بجلسات الماضية بدأت المحكمة في سماع مرافعة الدكتور حسنين عبيد الدفاع الحاضر عن المتهم الاول ناصر عبد العظيم ابراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات سابقا وضابط بادارة مباحث امن الدوله بالدقهلية بدأ الدفاع بعرض وقائع يوم 29 يناير 2011 الخاصة باقتحام مقرات امن الدولة ،ووصف الدكتور حسنين عبيد القضية بالجريمة المستحيلة لان من احيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصه بامن الدولة وثبت انه لا يوجد بها ملفات و لا مستندات فأين الحرق و الاتلاف و الفرم أذن فالجريمة مستحيلة . و دفع في بداية مرافعته ببطلان امر الاحالة ، بسبب الاخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية الي المحكمه بغير الطريق الذي رسمه القانون فزحفت الي المحكمه عرجاء ، ووصف أمر الاحالة بالعبارات الأنشايئة الغير القانونية صبغت بتعبيرات سياسية . واضاف الدفاع انه تألم كثيرا بسبب حريق المجمع العلمي ، فيكف يقوم المتهمين بحرق تراث والتحريض علي التخلص منه ، مشيرا ان المتهمينم حاولوا الحفاظ علي أمن البلاد بحرق الصور فقط ، بعدما تأكدوا من حفظ الاصول في الارشيف المركزي. كما أكد الدفاع علي توافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس الدولة لمواجهة العدوان الذي حدث يوم 25 بالاعتداءات علي المال و الممتلكات الخاصه و العامة مما يعتبر من حالات الاعتداء علي النفس و المال و يجب الدفاع الشرعي عنه . وتابع الدفاع قائلا ان الضباط كان لديهم ملفات خطيرة وهامة مثل ملفات عن " قذاف الدم و أسلام بعض المسيحيين في سوهاج " واضاف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة ناشد المواطنين بالتعاون مع الدولة و تسليم المستندات التى حصلوا عليها بعد اقتحام المقرات لانها تهدد امن البلاد ودفع بالمادتين 63 و 61 من قانون الشرطة و التي تنص على واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري و لو ان القانون الجنائي اعطي سلطة تقديرية فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل التنفيذ فقط . واضاف الدفاع ان المتهمين كانوا ينفذون امر وزير الداخلية ودلل على ذلك بشهادة الضابط أسامة الفقي التى جاءت فى التحقيقات انه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات و أن كل المستندات المفرومة كانت صور كما اكد المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة . ودفع ببطلان أقوال الشهود وتناقض اقوالهم في التحقيقات ،وأكد الدفاع ان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لا يصح ان يكون شاهد لانه لم يري او يسمع شئ واكد الدفاع ان المتهمين احيلوا بدون تهم حيث انه لم يقع ضرر على البلاد او الشعب من حرق المستندات فان الضرر انعدم تماما ، وأشار الدفاع بان هناك ما يسمي بالاعدام الدوري في كل المؤسسات مثل ما يحد في الجامعات كل اربعة سنوات ، وهذا ما يحدث في أمن الدولة يتم عدم الصور التي ليس لها قيمة الا انه يتم التحفظ علي اصولها في الجهاز . وانهي حديثة قائلا بان ضباط امن الدولة منذ الثورة تدهورت احوالهم ، وجاءوا الي القضاء المؤسسة الوحيدة التي تحمل ثقتهم ، لتعطيهم البراءة وتقول لهم " اذهبوا فانتم طلقاء " ثم استمعت المحكمة الي المحامي حامد محمد دفاع المتهمين الذي اكد في بداية مرافعته ان جهاز امن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، واوضح بانه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات ، لذلك يقال عنه " العقل في وزارة الدفاع " وهذا ما اطلق عليه اللواء منصور العسيوي وزير الداخلية الاسبق ، وهذا الجهاز حمي مصر من الارهاب في السنوات الماضية ، باعتباره جهاز معلوماتي في الدرجة الاولي، وان رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع الي وزير الداخلية . وأشار الدفاع بانه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور ، وتسال اذا اين الاتهامات؟! مشيرا ان الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام وذلك خوفا من افشاء اسرار البلاد. وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسري للغاية وقال الدفاع ان جهاز امن الدولة في عهد اللواء مراد موافي ، فهم الدرس ، فكان يرسل الاصل من ملفات القضية الي الارشيف المركزي، ويعدم الصور أول باول لذلك خرج موافي من دائرة الاتهام ، اما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين. ووصف المتهمين بالابطال الذي من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لانهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشي العديد من حمايتها . وقال ان الشاهد الثاني محمد جمال مدير الادارة العامة في الجهاز أكد في اقواله ان الادارة العامة تنقسم الي 3 مجموعات المجموعة الاولي تمسي الوثائق تقسم الي قسمين الارشيف الورقي عدا سري للغاية واخر سري . والمجموعة الثانية تدعي مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الارائي وقسم الارشيف السري الغاية ، والمجوعة الثالثة هي مجموعة التدابير خاصة باوراق المعتقلين . واشار ان الادارات النوعيه تتواجد في الفرع الرئيسي وكل فرع يتبعه مكتب او كشك في عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات ، ثم يرسلوها الي الفرع ، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسلة الي الادارة العامة للمعلومات بالجهاز في تقرير ، ثم تعطيها الادارة درجة السرية وليس الضابط الذي ارسل الملف . واكد الدفاع ان الارشيف المركزي وجميع اجهزة الكمبيوتر مؤمنه محفوظا لمصر ، ولا تستطيع القوات المسلحة الدخول عليه . وبدلا من تكريم المتهمين لحفظ تلك المستندات من الافشاء تم تقديمهم كمتهمين . وأوضح ان جهاز امن الدولة يعد " ذاكرة البلاد " وهذا ما قاله محمود وجدي ، ومقتحمين مقرات أمن الدولة ، ارداوا محو الذاكرة لينسي فيها كل ما هو مسجل بها ، الا ان الضباط افشلوا ذلك المخطط بحفظهم الاصول .مشيرا ان المخربين اقتحموا 5 مكاتب لامن الدلة في الاسكندرية في وقت واحد ، وهذا يؤكد علي وجود مخطط ضد البلاد وأكد ان جميع المتهمين اجمعوا في التحقيات انهم كانوا علي علم بان الاصول محفوظة بالجهاز ، واشار الدفاع انه ورد لرجال امن الدولة معلومات باقتحام مقرات امن الدولة ، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالاسلحة ، فحاول المتهمين حفظ الصور حتلا لا تسقط في يد المقتحمين ، فتوجهوا الي مدير الامن بالبحر الاحمر لحفظ الصور بها ، بعدما فشلوا في فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذي ثبت ذلك في معاينه النيابة ، الا ان مدير الامن قال لهم بانه له ليس لديه مكان ، فاصروا علي حفظ اسرار البلاد من الافشاء ، فقاموا بحرق الصور في الصحراء حتي لا تقع اي ورقة في يد مخرب واكد ان حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس ، لذلك ضحوا به في قضايا فرم المستندات رغم انه لم يكن رئيس الجهاز وقت الاحداث .
