قال المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشورى، إنه لابد من فتح حوار مجتمعي يخلق توعية بالآثار المصرية وأنها ليست مجرد تماثيل يتم تهريبها، كما لابد من مواجهة ثقافة التحقير وخلق وعي كامل بأهمية الآثار المصرية وتأصيل القضية بشكل شرعي. وطالب شهاب الدين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بمواجهة فتاوى تحريم وسرقة الآثار، وقال إن اللجنة ستخاطب لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء لإصدار فتوى لتحريم سرقة الآثار، لمواجهة حالة الشغف بالتنقيب المنتشرة عند المواطنين الآن، مطالبا بوضع أسلاك شائكة حول الأماكن الآثرية. واقترحت الدكتورة إيمان قنديل، النائبة عن حزب الوسط، الانتفاع من الآثار المصرية من خلال عرضها بمعارض دولية وعالمية، وتأخذ مصر حق الانتفاع والاحتفاظ الكامل بالملكية المصرية. وخلال اجتماع لجنة التنمية البشرية، طالب النائب كمال نور الدين بضرورة أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى في تسهيل إجراءات العمل الأهلي، نظرا لأن مصر تسهل عمل المنظمات الأجنبية. ورد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون الجديد ينص على البت في طلبات الجمعيات والمنظمات الأجنبية خلال 30 يوما من تاريخ التقدم، على أن تعتبر المنظمة مشهرة في حال عدم الرد على طلبها. وطالب ممثلو الجمعيات بالحصول على رفض مكتوب ومُسَبَّب في حال رفض إشهار الجمعية. كما ناقشت لجنة الزراعة، في اجتماعها برئاسة المهندس السيد حزين، مشكلة مصنع العربية للسماد العضوي بمحافظة الشرقية. وأكد حزين أنه رغم معدل الربحية الذي يحققه المصنع بما يزيد على ثمانية ملايين جنيه في العام، فضلا عن الاستفادة من التخلص من قش الأرز بما ينفع البيئة ويستخدم في صناعة السماد العضوي، إلا أن وزارة البيئة والمحافظة تتبرءان من إدارة المصنع. وتساءل حزين: "إلى من يؤول هذا المصنع في الوقت الذي يتبرأ فيه الجميع من إدارته؟"، مقترحا تمليكه للشباب العاملين به عن طريق التعاقد على سداد سعره، الذي يقدر بنحو 13 مليون جنيه، على ثلاث سنوات، طالما أنه لا تريد أي جهة الإشراف عليه، سواء الهيئة العربية للتصينع التي دعمت المصنع بالمعدات، أو محافظة الشرقية صاحبة الأرض، أو وزارة البيئة. وأوضح أنه خاطب الهيئة العربية لتصنيع للحضور لحل الأزمة، إلا أنها ردت بأنها لن تشرف على المصنع واقترحت إعطائه للمحافظة، وهو ما اقترحت عكسه المحافظة بإعطائه لوزارة البيئة، إلا أن خالد فهمي وزير البيئة، الذي حضر الاجتماع، أكد أنه من الأفضل بيع المصنع للقطاع الخاص طالما أنه مربح، مؤكدا أنه لا يمانع أن تكون هناك مناقصة يتم فيها بيع المصنع للشباب أو للقطاع الخاص، مؤكدا أنه تنازل عن المعدات التي دعم بها المصنع في البداية للتخلص من قش الأرز بصورة حضارية.