قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه في وصف دقيق واعتراف علني وصريح لما يسعى اليمين الحاكم في إسرائيل؛ لتحقيقه منذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، أعلن "نفتالي بينت"، الوزير في حكومة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "البيت اليهودي"، أن إسرائيل "انتقلت من مسار إقامة الدولة الفلسطينية إلى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها". وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في سياق تفسيره للقوانين والإجراءات العنصرية، التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وآخرها ما يسمى بقانون (التسويات)، وحالة البحث عن حلول لمستوطنة "عمونا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف والتصريحات تعكس ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من عمليات استيطان وتهويد واسعة وبشكل يومي، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني الذي كُشف عنه مؤخرا، والهادف إلى إقامة 770 وحدة استيطانية وكنيس في مستوطنة "جيلو" جنوبالقدس، و156 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس، وكنيس في جبل المكبر، إضافة إلى مخطط استيطاني آخر يهدف إلى ربط المستوطنات بمركز القدس عبر مسار القطار الخفيف، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الواسعة التي تجري في جنوبالقدسالمحتلة. وأضاف "هذا في وقت تواصل فيه جرافات الاحتلال تجريف أراضي واسعة وهدم عشرات المنازل الفلسطينية في عدة محافظات، على امتداد الوطن الفلسطيني"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية. وأكدت الوزارة أنها تدين بأشد العبارات هذا التغول الاستيطاني الإحلالي، الذي يعترف أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل بأهدافه ومراميه، وفي مقدمتها القضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما تؤكد أن تصريح الوزير المتطرف "بينت"، وضع حدا لجميع التحليلات والتشخيصات الدولية، بشأن حقيقة نوايا ومخططات الائتلاف الحاكم في اسرائيل اتجاه السلام وحل الدولتين. وأضافت "في ذات الوقت يضع هذا التصريح المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير واختبار جدي لقدرته على تحمل مسؤولياته، والقيام بواجباته في حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن ما أعلنه الوزير بينت يستهتر بجميع صيغ التعبير عن القلق، والتخوفات الدولية والاكتفاء ببيانات الإدانة اللفظية للاستيطان، التي باتت تشكل مظلة دولية يستغلها اليمين الحاكم في إسرائيل، لمواصلة تهويده لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين".
