قررت محكمة جنح الفشن إعلان محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء، للتحقيق معهما فى قضية «سب وقذف» الشعب المصرى، على خلفية تصريحات «قنديل» عن «نساء بنى سويف». كما طلب الدفاع فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون استدعاء «مرسى» للشهادة باعتباره أحد النزلاء السابقين بالسجن. وقرر المستشار محمد منصور عمر، رئيس محكمة جنح الفشن، تأجيل محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء فى قضية «سب وقذف» الشعب المصرى لجلسة 19 مايو المقبل، لإعلانهما رسمياً بالدعوى التى أقامها أحد المحامين، بعد تصريحات «قنديل» عن «الرضاعة واغتصاب النساء فى بنى سويف». وفى جلسة قضية اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء، وقعت اشتباكات بين المحامين عقب طلب استدعاء «مرسى» للإدلاء بشهادته، باعتباره أحد النزلاء السابقين بالسجن، وهو ما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة. فيما تبين للمحكمة عدم إخطار النيابة العامة الشهود للمرة الثانية، وتعمدها عدم تنفيذ القرار، بامتناع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة إليهم. وطالب الدفاع باستدعاء محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى، ورئيسى جهازى المخابرات العامة والحربية، مؤكداً أن عمر سليمان أفاد، فى شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، برصد اتصالات تكشف مطالبة الإخوان لحركة حماس بدخول مصر. وقال المقدم محمد محمود أبوسريع، رئيس مباحث سجن وادى النطرون، فى شهادته، إن «ما وقع يوم الاقتحام كان مدبراً ومنظماً وليس عشوائياً، وبدأ الهجوم الثانية صباحاً، ومع تزايد طلقات الرصاص حطم السجناء أبواب الغرف بواسطة طفايات الحريق، وعند الرابعة تمكن الجميع من الهرب» ، وأشار إلى أن من رآهم من منفذى العملية كانوا يرتدون ملابس عادية، ويحملون بنادق آلية، ورشاشات، ويتحدثون اللهجة البدوية العربية. ونظم عشرات النشطاء من محافظات القناة وقفة تضامنية أمام مجمع المحاكم أثناء استكمال نظر القضية، للمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة.
