أعربت حركة فتح عن ارتياحها لاستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض واتهمت حكومته "بالفشل الذريع في إدارة الدفة الاقتصادية وتحميل السلطة الفلسطينية ديونا هائلة، إضافة إلى فشلها في توفير رواتب الموظفين على مدى أشهر طويلة". ولم يبرز حتى اليوم أي مرشح مفضل لخلافة فياض الذي قدم استقالته السبت رغم دعم الولاياتالمتحدة له، وذلك في ختام تجاذب شديد بينه وبين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقدم فياض، 61 سنة، استقالته السبت إلى عباس، الذي قبلها وطلب منه تصريف أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة. ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة فياض المستشار الاقتصادي للرئيس عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورجل الأعمال ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط، الذي تربطه علاقات جيدة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقد يتولى عباس نفسه رئاسة الحكومة في سياق حكومة "وفاق وطني" بحسب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة ابريل 2011 والدوحة فبراير 2012 ولكنه لم يطبق حتى الآن. وستقوم تلك الحكومة والتي ستتألف من شخصيات مستقلة بالتحضير لإجراء انتخابات عامة في "أقرب وقت ممكن" في الأراضي الفلسطينية. من جانبها، اعتبرت حركة حماس قبول عباس استقالة رئيس وزرائه "شأنا داخليا" نتيجة "خلافات" فياض مع حركة فتح، متهمة إياه بإغراق الشعب الفلسطيني في الديون. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، إن "استقالة فياض موضوع داخلي مرتبط بالخلافات بين فتح وفياض، وهو ما عبر عنه المجلس الثوري لفتح". وأضاف أبو زهري "فياض يغادر الحكومة بعد أن أغرق شعبنا بالديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن ذلك لأنها هي التي فرضته على الجميع منذ البداية".