قال الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن القضية الخاصة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، هي وسيلة تستخدمها السلطة الحالية لإلهاء الشعب المصري عنهم خلال الفترة المقبلة. وأضاف دراج، في تصريحات ل"الوطن"، "النظام يحاول تغيير وجهة الرأي العام المنشغل في الفترة الحالية بالنائب العام الذي يفتقد للشرعية، وكل ما يفعلونه أنهم يحاولون إبعاد الرأي العام عن فكرة استرداد هيبة العدالة إلى أمر آخر وهو تحقيق العدالة الانتقالية بمحاكمة جديدة لمبارك، بالرغم من أنه لا يوجد أي بوادر لظهور أدلة جديدة تستدعي ذلك". وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور، "السلطة التنفيذية رأت أنها عاجزة عن حل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وعن إرجاع الأمن لهم، فأرادت أن تشغل عقولهم بحيز آخر من التفكير، وتتعامل مع الشعب بفكرة (بص العصفورة) كمن يريد إلهاء طفل عن التشبث بشيء يريده". وأوضح دراج "قد يكون هناك بعد آخر لإعادة محاكمة مبارك في هذا التوقيت، فقد يكون وراء ذلك صفقة بمقابل مادي متفق عليه بين النظام وبعض الدول العربية الحريصة على عدم وضع مبارك في السجن أو التعامل معه كرئيس سابق وعدم إهانته، مثلها مثل صفقة أحمد قذافي الدم التي دفعت فيها ليبيا مقابلا ماديا نظير إلقاء القبض عليه".