استمعت محكمة جنح البدرشين، إلى أقوال الخبير الفني المكلف بفحص قطار البدرشين، الذي أسفر عن استشهاد 18 مجندا وإصابة 118 آخرين، والمتهم فيها مجدي صاموئيل جرجس، سائق القطار، وسيد حسين علي، مساعد السائق، ومحمد علي محمد متولي، براد العربات، وكريم روفائيل ويدرس، ملاحظ براد العربات، ومحمد عبد الناصر محمد، مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط، ومصطفى بركات مهني، كمسري القطار. وأكد الدكتور عبد المجيد رفعت، الخبير الفني والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أمام هيئة المحكمة، التي عقدت برئاسة محمد خطاب، وبحضور أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني وكيل نيابة حوادث جنوبالجيزة، أن سبب وقوع الحادث هو عدم إتمام أعمال الصيانة اللازمة للقطار، وأنه لو قام المتهمين بعملهم على الوجه الأكمل لما وقع الحادث، لكن دفاع المتهم الأول احتج على كلام الخبير، وأكد أن الحادث وقع عرضا حين انكسرت شيالة العربة الخلفية، وذلك بسبب الحمل الزائد وظروف فجائية لا دخل للمتهمين فيها. ورفض الخبير كلام الدفاع، وأوضح أن الشيالة لم تنكسر بشكل مفاجئ، ولكن الحادث وقع بعد خروج "بنزينة التيلة"، المسؤولة عن ربط العربات من مكانها، وتلك مسؤولية المتهمين المختصين بفحص القطار والتأكد من سلامته، وإتمام أعمال الصيانة الخاصة به قبل خروج القطار من المحطة. وفوجئ الحضور بصراخ براد العربات، محمد علي محمد متولي، من داخل قفص الاتهام، مرددا "دي عربات مسافات قصيرة المفترض متروحش من أسيوط لمصر"، فسأله رئيس المحكمة لماذا قبلت أن تركب القطار وتنقل فيه ركاب طوال هذه المسافة طالما أنه غير مؤهل، فبكى المتهم وقال "الرؤساء هما اللي طلعوه.. أنا مليش ذنب، مستحيل تكون مشكلة صيانة والقطر يقطع مسافة 650 كيلو". وقدم الدفاع للمحكمة قرارا من هيئة السكة الحديد، يؤكد تقادم عربات الأسطول التي ينتمى إليها قطار البدرشين المنكوب، ووجوب تخفيض سرعة عرباته من 120 كيلو متر في الساعة إلى 70 كيلو متر فقط، نظرا لمرور قرابة 36 سنة كاملة منذ بدء دخوله للخدمة، وبناء على ذلك سأل المتهم الخبير الفني عن مدى صلاحية عربات القطار للاستمرار في الخدمة من عدمه وما عمرها الافتراضي ومتى يتحتم خروجها من الخدمة، فرد الخبير بأن هذا الأمر لا يمكن فحصه بشكل ظاهرى، ويخضع إلى ما تقرره الشركة المصنعة. وأكد الخبير الفني الاتهام الموجه للكمسري، بإخلاله الجسيم لمهام عمله، ومخالفته لوائح العمل بالهيئة التي كانت تحتم عليه البقاء في العربة الأخيرة لسحب فرامل الخطر في حالة وجود أي خلل أو مشكلة طارئة، خاصة وأن القطار محل الحادث كان قطار مخصوص مدفوع ثمن رحلته بالكامل، ولا يوجد فيه ركاب عاديين حتى يتحرك الكمسري في القطار حسبما شاء لتحصيل التذاكر. وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، لأنهم موظفين عموميين ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم، بالإضافة إلى كون الحادث قد وقع قضاءً وقدرا رغما عن إرادتهم، في منطقة من أكثر الأماكن المنكوبة التي دائما ما تشهد حوادث قطارات بسبب كثرة المنحنيات والملفات بقضبان السكة الحديد، وطلب الدفاع التصريح لهم باستخراج خطاب رسمي من ورش الصيانة المركزية بهيئة السكة الحديد لبيان مسؤولية كل واحد من المتهمين في عملية صيانة القطار. وكان الدفاع قد طالب خلال الجلسة الماضية بإدخال متهمين جدد في القضية، هم وزير النقل باعتباره المسؤول الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التي شهدت العديد من الكوارث بسبب تقادم وتهالك منظومة القطارات في مصر وتكرار الحوادث التي تودي بحياة العشرات بصفة مستمرة، مثلما حدث في قطار أسيوط، وكذلك قطار المنيا الذي اشتعل خلال نقل قوات الحرس الجمهوري، كما طالب بإدخال حسين محمد، رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، باعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، وإدخال محمد محسن محمد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة.
