ذكرت مصادر رئاسية، لوكالة "أونا" الإخبارية، أن الرئيس مرسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة، والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية، والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم. وكشفت مصادر رئاسية وقضائية عن أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، تلقى خطابًا من السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من القضاة، كأعضاء بهذه اللجنة، ووافق المجلس الخاص على هذا الطلب بالفعل. ثم تلقى المجلس الخاص، أمس الأول، خطابًا آخر من الرئاسة بطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس، وستتم الموافقة عليه، الاثنين، في الجلسة الدورية للمجلس الخاص.