قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة القضية المتهم فيها 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، بالإضرار العمدي بالمال العام، بخسائر قدرت بمبلغ بنحو 10 ملايين دولار، للمرافعة مرة أخرى بعد وفاة رئيس المحكمة الذي كان ينظر القضية، وانتداب قاض جديد لاستكمال المحاكمة، والذي حدد جلسة 1 يونيه المقبل، لسماع مرافعات النيابة والدفاع مع التصريح للمحامين بإعلان شهود النفي في القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور علي موسى، وشريف حسن عبدالمنعم، وبأمانة سر عبدالحميد بيومي، وسعيد عبدالستار، ومجدى شكري. حضر المتهمون المُخلى سبيلهم إلى قاعة المحكمة، وكان معهم عدد من أفراد أسرهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام، ووقف أقاربهم أمام القفص لمنع تصويرهم، وطلب المحامون عنهم من المحكمة أجلاً للاستعداد لإعادة الترافع في القضية أمام الهيئة الجديدة، والتمسوا السماح لهم باستدعاء شهود النفي. كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين الخمسة، وهم كل من محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران)، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا)، وأيمن محمد أحمد المحمودي (مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران)، ومجدي محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش)، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال) من قيادات قطاع الطيران المدني، تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكيًا، من خلال بيع طائرتين بأثمان بخسة تسببت في تلك الخسائر للدولة.
