شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشات واسعة، اليوم، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من النائب محمد الفيومي. وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة، أطالب أعضاء اللجنة برفض مشروع القانون؛ لأنه يختزل من الضمانات التي هي ملك للمتهم. ورد ممثل الحكومة، نحن نريد السرعة في إجراء المحاكمات بدلا من أن تكون القضيه متداولة لسنوات في المحاكم. وقال: محاكم الجنايات في حاجة للتعديل ونطلب التأجيل وإخضاعه لمزيد من المناقشات، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بإعداد تعديلات على القانون. واقترح النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، بتأجيل المناقشات لمدة أسبوعين.