رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بقرار رئاسة الجمهورية بسحب جميع البلاغات المقدمة من قبلها ضد الصحفيين والإعلاميين، مشيرًا إلى أن القرار يعد بداية للسير على الطريق الصحيح خاصة وأن خصومة الرئاسة مع المواطنين والإعلاميين دليل على السير في الطريق الخاطئ، حسب قوله. وأكد رشوان، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه كان على تواصل مع رئاسة الجمهورية قبل المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه القرار حيث جرى إبلاغه به عصر اليوم، وطالب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحبس في قضايا النشر نهائيًا، لكافة المواطنين وليس الصحفيين فقط، لافتًا إلى ضرورة تقدم الرئيس بتشريع لمجلس الشورى لإلغاء المادة الرابعة من قانون حماية الثورة والذي أصدره في نوفمبر الماضي، والتي تضع الصحفيين كأعداء لها وتعاقب بالحبس بأحكام استثنائية في دوائر خاصة تصل لستة شهور. وطرح نقيب الصحفيين على الرئاسة باعتبارها قبلت فكرة تعديل مواد الدستور، وشكلت لجنة للحوار الوطني في هذا الأمر، بأن تتبني المواد المقترحة من قبل النقابة لوضعها في الدستور والتي سبق وأن رفضتها الجمعية التأسيسية من قبل، ومنها المادة المتعلقة بعدم جواز الحبس في قضايا النشر إلا فيما يتعلق بالأعراض وإحداث الفتنه بين الأمة. وأضاف: "إلى حين أن يتم الانتهاء من تعديلات الدستور فإن الرئاسة مطالبة بإيقاف كافة مواد الحبس في قضايا النشر في كل القوانين"، وأوضح أن النقابة ليست في خصومة مع أحد سواء الرئاسة أو غيرها وأن القرار لا يعد فتحًا لأبواب جديدة للحوار، مشددا على أنه لم يكن هناك أي باب مغلق، لافتا إلى أن قرار الرئاسة لايعني تراجع المجلس عن قراره بوقف التعامل مع مكتب النائب العام، وعدم المثول أمامة استنادًا لحكم محكمة الاستئناف بعدم جواز قرار الرئيس بتعيينه، مشيرا إلى أن قيامه باستدعاء ثلاثة الأيام الماضية للتحقيق في قضية مقتل الحسيني أبوضيف خلال أحداث الاتحادية لايعني التراجع عن القرار خاصة وأن هناك العديد من القضايا والبلاغات التي تقدمت بها النقابة، بحسب قوله.
