أكد محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث بدمياط، في تصريح خاص "للوطن" أن التظاهرات الحالية التى يقوم بها صناع الأثاث بدا أن الهدف من ورائها شخصي وسينجم عنه تمكين جماعة الإخوان المسلمين من الغرفة التجارية بعد إسقاط رئيسها الحالي محمد الزيني في الوقت الذي لا يقوم بتنظيمها منتمين للإخوان. ونفى الحطاب أي صلة بما حدث من حرق مقر المستشارين القانونيون لحزب الحرية العدالة بشارع الجلاء بميدان الكباس في الساعات الأولى من صباح اليوم. يُذكر أنه بدأ صناع الأثاث أمس في اعتصام مفتوح حيث تم محاصرة الغرفة التجارية وتم إغلاق ميدان الساعة على مدار عدة ساعات ومُنعت السيارات من المرور لحين تلبية مطالبهم التي كان من أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية، كما حدث بالأمس انقسام بين منظمي التظاهرات وأعضاء نقابة صناع الأثاث، وتبادل الطرفان الاتهامات وطالب المتظاهرون شباب القوى الثورية المشارك بعدم تسييس القضية والكف عن الهتافات السياسية. من ناحية أخرى حرقت مجموعة البلاك بلوك مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث حطموا كافة محتويات المقر وأضرموا النيران فيه مستخدمين المولتوف، وهو ما نسبه البعض لصناع الأثاث نظرًا لدخولهم في اعتصام مفتوح وتظاهرات طوال أمس. من جانبه أصدر حزب الحرية والعدالة بدمياط بيانًا صحفيًا بشأن الأحداث العصيبة التى شهدتها محافظة دمياط بالأمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم من قطع الطرق الرئيسية لمحافظة دمياط وغلق ميدان الساعة وحرق مكتب المستشارين القانونيين للحزب بميدان الكباس شارع الجلاء. وجاء في سياق البيان "لقد أحزننا ما شهدته محافظة دمياط بالأمس من غلق طرق وميدان من أرباب سوابق وبلطجية دون أدنى تدخل من قوات الشرطة لحل المشكلة مما أدى للتمادي في العنف والفوضى حيث حرق المخربون مكتب المستشارين القانونيون رغم وقوعه بأكبر الميادين الرئيسية بالمحافظة. وتسائل الحزب هل مطلوب منا أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا دون تواجد أمني مما يؤثر على حركة التجارة والاقتصاد بالمحافظة. وطالب الدكتور عبده البردويل وزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين في جهاز الشرطة بدمياط عن التقصير والإهمال عن منع وقوع الاعتداءات.