قال محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية لدمياط، إن هدوء حذرا يسود مقر الغرفة التجارية بدمياط بعد أحداث وإضرابات استمرت أسبوعا، لأكثر من 60 ألف ورشة ومصنع للأثاث، توقفوا خلاله عن العمل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها المحافظة. وأرجع الزيني، نشوب الإضرابات إلى ارتفاع أسعار الدولار، وعدم ثبات سعره في الأسواق، وعدم فتح البنوك اعتمادات مستندية للمستوردين، وحالة الركود الشديد التي تعاني منها دمياط، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة 100%، ما تسبب في تراجع الإنتاج بنسبة 50%. وأضاف رئيس الغرفة التجارية لدمياط أن الغرفة اجتمعت مع محافظ دمياط، ووضعت حلولا يتقدمها: تقليل هامش الربح للمستورد، وشراء التجار من الورش والمصانع بسعر مناسب حتى تدور عجلة الإنتاج في المصانع المتوقفة. وصرح الزيني، ل"الوطن"، أن توقف الصندوق الاجتماعي عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط زاد من خسائر الورش، وسبب في تراجع الإنتاج لعدم وجود التمويل اللازم. ولفت رئيس الغرفة التجارية إلى أن التمويل سيظل أحد أكبر معوقات النشاط الاقتصادي أمام صغار المنتجين، بالإضافة إلى التسويق، لذا طالبت الغرفة بتشجيع البيع بالتقسيط من خلال البنوك، حيث تتولى البنوك تمويل الراغب في الشراء بدلا من تمويل التاجر أو الصانع. وأوضح الزيني "أن الغرفة خاطبت كافة البنوك، ووافق البنك الأهلي على منح قرض شخصي لأي شخص يرغب في شراء الموبيليات، وأن الغرفة طالبت بتخفيض سعر الفائدة إلى أقل حد ممكن"، مشيرا إلى أن الغرفة تفكر في مخاطبة كبرى شركات التسويق وتنظيم المعارض، من أجل تنظيم معارض داخلية وخارجية للمساهمة في ترويج المنتج الدمياطي المتميز، موضحا أن محافظات القاهرة وقنا والمنيا من المحافظات التي تم افتتاح منافذ لتسويق الأثاث الدمياطي فيها، بالإضافة إلى وزارة الإنتاج الحربي.