قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، طبقا للقرار. وقال سعفان "تم إلغاء نشاط شركة "كير" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحمل ترخيص رقم (1) لمخالفة أحكام قانون العمل ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج"، وأضاف أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها هي شركة "مودة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1055) شركات، وشركة "جرين" ترخيص رقم (1099)، وشركة "كيان الجزيرة" ترخيص رقم (917)، وشركة "سنايا مصر" ترخيص رقم (51)، وذلك لحين توفيق أوضاعهم. وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على "تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص". وأضاف أن القانون أعطى الحق لوزير القوى العاملة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي مخالفة نص عليها القانون، ورفع الإيقاف حين زوال المخالفة.