تسببت المادة 5 من مشروع قانون الرياضة، في سجال حاد بين الحضور خلال الاجتماع المشترك، بين لجنتي الشباب والريلضة والتشريعية بمجلس النواب. و تنص المادة على أن "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفي عضو أيهما أقل. وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها. وكانت البداية مع اعتراض النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على اشتراط حضور ألفي عضو من أعضاء النادي فى الاجتماع الثاني لإتمام عملية الانتخابات. وانفعل " عامر " بقوله: هناك أندية كبرى عدد أعضائها يتخطى ال100 ألف عضو فهل يكون مصيرهم في يد ألفين عضو فقط، وكتير بيحضروا لأنهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم. وطالب بضرورة وضع نسبة محددة، مقترحا بأن يشترط حضور 15% من عدد الأعضاء.ّ وهو مارفضه عدد النواب بحجة وجود أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفي عضو ولابد من مراعاتها في القانون. واقترح النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادي في الاجتماع الثاني للجمعيات سالفة الذكر كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانوني. وتوافق أعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".
