ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا، ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية وذلك حتى 24 من نوفمبر الجاري. يشارك في ورشة العمل وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي ووزير التنمية المحلية والدكتور أحمد زكي بدر والمستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعدد من الأكاديميين. وصرح جميل، أن ورشة العمل تتناول على مدار خمسة أيام أهم ملامح القانون خاصة ما يتعلق بالأجور ومنظومة التعيينات الجديدة والترقيات وإجراءات النقل والندب والإعارة إضافة إلى تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة للمواد البشرية وتقويم الأداء. وأضاف أن جلسات العمل تأتي في إطار اهتمام الجهاز بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للتعرف على كل الرؤى والأطروحات الخاصة بكيفية تطبيق بنود القانون بشكل حقيقي وواقعي يحقق طموحات المواطن المصري في خدمة أفضل في أسرع وقت وبأقل جهد وبما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج وفي نفس الوقت ضمان حقوق العاملين. تأتي هذه الورشة بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال واتحاد الغرف التجارية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء