أعلن النائب أحمد بدوي، عضو البرلمان عن دائرة طوخ وقها ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجا المعلومات، مناقشة أول قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر، قريبا، ووضع ضوابط لعمل المواقع الإلكترونية، وخصوصًا التي تبث أخبارًا كاذبة بعيدا عن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. وأشار إلى أن لدينا نحو 5 آلاف موقع إلكتروني وإخباري وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على نشر الشائعات والأكاذيب وبث القتن في المجتمع ومن دون أي ضوابط، وأي قواعد مهنية وتبث أخبار كاذبة على مدار الساعة بعيدًا عن أخلاقيات مهنة الإعلام. وأوضح بدوي، أن لجنة البرلمان ستبدأ أولى خطوات مناقشة الآليات اللازمة لبدء في وضع القانون وطرحه لإقراره في أقرب وقت. وأضاف بدوي، أنه تقدم بطلب للجنة التشريعية بالمجلس يطلب فيه ضرورة تغليظ العقوبة في قانون الإعلام الموحد على المواقع، التي تنشر الفتن حفاظًا على الأمن القومي في إطار التكامل بين لجان المجلس وحتى يخرج القانون بآليات قانونية ودستورية واضحة تكفل حماية الوطن من سموم هذه المواقع، وتضع إجراءات سليمة لترخيصها. وأوضح بدوي، أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لا يعني على الإطلاق التضييق على الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسؤولين بل إننا نؤكد أن السوشيال ميديا أحد وسائل التعبير عن الرأي الحر شرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد، وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول، وقال إن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.
