وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توزيع 50 ألف فدان كمرحلة أولى بمحافظة الوادي الجديد على صغار المزارعين في مدينة الفرافرة وبعض مراكز المحافظة، ومنها تقنين وضع واضعي اليد. جاء ذلك في لقاء الوزير باللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد، أمس، حيث أكد المحافظ أن القواعد التي حددتها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، تضمنت أن يكون تخصيص الأرض وفقًا لنظام المزاد العلني مع تقديم تسهيلات للمزارعين في السداد من خلال دفع 25% من ثمن قطعة الأرض، وتقسيط الباقي على 15 عامًا، كما يمكن لمجموعة من الأفراد المساهمة في قطعة أرض واحدة، وشملت التسهيلات تقديم فترة سماح مدتها 3 سنوات للمستفيد بعد سداد الدفعة الأولى من ثمن الأرض والمقررة ب 2%، ويحق لكل مزارع حاصل على مساحة 20 فدانًا بناء وحدة سكنية على مساحة لا تتجاوز 400 متر، ولا يجوز للمزارع الاستفادة بأكثر من قطعة بناء واحدة. وأضاف المحافظ أن الهيئة أتاحت ولأول مرة تنفيذ المستفيدين مشروعات استزراع سمكي على مساحة من الأراضي المخصصة لهم، اعتمادا على المياه الجوفية المتوفرة في هذه المناطق، ومن المقرر أن يلتزم المزارعون بالتركيب المحصولي الذي تحدده وزارة الزراعة في هذه المشروعات ضمن المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، وذلك بزراعة 85% من كامل المساحة بمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية في دورة ثلاثية، و10% لزراعة الخضر والفاكهة والنباتات الطبية، و5% للأعلاف، على أن يورد كل مزارع المحاصيل الاستراتيجية للدولة. وأضاف أن القواعد تضمنت كذلك السماح للشركات الاستثمارية الصغيرة المشاركة في المزادات للحصول على مساحات بحد أقصى 200 فدان للشركة الواحدة، بشرط ألا يكون المساهمون في هذه الشركات تقدموا كأفراد لشراء مساحات أخرى وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ التعاقد للشركة واسترداد المساحة المباعة، دون رد ما تم سداده بمعرفة المخالف. الجدير بالذكر أن هذه المساحات تمثل المرحلة الأولى التي وافقت الحكومة على طرحها للاستصلاح والاستزراع من إجمالي مساحة تصل إلى 340 ألف فدان تتوافر لها مقننات الري المائى، ضمن مشروع سد الفجوة الغذائية المعتمد على استصلاح مليون فدان جديدة خلال 5 سنوات، وتتضمن المرحلة الثانية 500 ألف فدان إضافية بمنطقتي شمال غرب العوينات والفرافرة الجديدة. ويدرس المحافظ حاليًا مع بعض المزارعين تقنين عمليات واضعي اليد للخروج بحلول لتمليكهم الأراضي بحد أقصى خمسة أفدنة لكل مزارع، ويشمل ذلك واضعي اليد بإيجار من الصندوق. وبحث المحافظ مع وزير الزراعة المعوقات التي تمنع إتمام عدد من المشروعات الزراعية الهامة بالمحافظة، ومنها مشروع الإنتاج الداجني الذي سيُقام على طريق بغداد الأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه، ويوفر أكثر من 1500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وكذلك مشروع الإنتاج الحيواني الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير لعمل مجمع صناعي حيواني لإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان، والذى يبدأ بإنتاج 4 آلاف رأس ماشية.
