كشف المخرج سمير سيف رئيس المهرجان القومى للسينما، عن الاستقرار على يوم 19 يونيو المقبل كموعد لافتتاح وبدء فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان، الذى يعود للحياة مرة أخرى بعد توقف عامين متتاليين منذ آخر دورة أقيمت فى أبريل 2010، وقال سيف ل«الوطن»: «بدأنا اجتماعات مكثّفة للاستقرار على اللجنة التنفيذية للمهرجان، حيث سيتم تحديدها خلال أيام، بعدها سيتم اختيار قائمة المكرّمين لتكون هناك مساحة من الوقت الكافى لإنجاز الكُتيّبات والمطبوعات الخاصة بهم، والتى تعتبر مرجعاً لكل السينمائيين». وعن قبوله رئاسة المهرجان فى ظل حالة من الاضطراب السياسى والاقتصادى حالياً، قال: «إقامة المهرجان فى مثل هذه الظروف تعتبر تحدياً كبيراً، ولكن لا بديل عن الإقدام عليه، ولا ينبغى أن تدفعنا الظروف المحيطة إلى التخلى عن مظاهر النشاط الثقافى والفنى المهمة، التى تمثل قلب مصر النابض، لذا فإقامة المهرجان فى ظل هذه الظروف ضرورة حتمية». وأشار «سيف» إلى أن هذه الدورة ستشهد حرصاً من إدارة المهرجان على جعله أكثر شعبية بالنسبة للمواطنين، بحيث يتم تنظيم عروضه فى كل مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية ببعض المناطق الشعبية، بدلاً من إقامته فى دور عرض محدودة تابعة للأوبرا كما كان يتم من قبل، وأضاف: «سوف نسعى لأن يكون المهرجان احتفالية شعبية بالسينما المصرية، وهذه كانت من ضمن توصيات لجنة السينما على مدار السنوات الماضية، التى أحرص على الاستفادة منها، باعتبار أننى كنت من أعضائها، وكنت مقررها فى الدورة الأخيرة». وعن الأزمة التى يواجهها المهرجان بسبب قلة الأفلام التى تم تقديمها العام الماضى، بجانب إحجام بعض المنتجين عن المشاركة بأفلامهم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية قال «سيف»: «المفترض أن يُقدّم المهرجان بانوراما شاملة لكل ما عُرض فى العام الماضى، ولكن لا نملك أمام قلة الإنتاج أى تصرف، أما عن إحجام المنتجين عن المشاركة، فذلك أمر يرجع إليهم، وأعتبره تصرفاً غير مفهوم إلا إذا كانوا يرون أن أفلامهم قد لا ترقى للمنافسة، وبالنسبة للأزمة الاقتصادية أعتقد أنها ستنعكس بشكل كبير على ميزانية المهرجان شأن جميع الأنشطة الثقافية والفنية المقامة فى الدولة، وحتى الآن لم نستقر على كيفية ترشيد النفقات، واحتمال إلغاء الجوائز المادية للمهرجان قائم».