وكأنها مقصودة.. فما تكاد السوق العقارية تقوم من كبوتها إلا لتتلقى ضربة أخرى أقوى؛ ففى عام 2008 تلقت السوق العقارية أولى الضربات عقب الأزمة المالية العالمية، وتوقفت الشركات العقارية وقتها عن الاستثمار، وما كادت السوق تتعافى، حتى سقطت سقطتها الثانية مع سقوط النظام وتغير النظرة المتفائلة للاستثمار العقارى، ودخل المستثمرون والشركات العقارية فى نزاع مع الدولة حول قانونية ملكية أراضى مشروعاتها لم ينتهِ حتى الآن، وعندما هدأت الأوضاع واقتربت السوق من التعافى نسبيا، جاء طوفان ارتفاع أسعار مواد البناء ليغمر المشاريع بالركود، فى ظل نقص الموارد المالية للشركات، مما يعرض أغلبها للتوقف عن العمل. المستثمرون العقاريون أجمعوا على أن الارتفاع الأخير فى أسعار مواد البناء يمكن أن يتسبب فى توقف أغلب المشروعات العقارية بعد ما عانته الشركات طوال الفترة المقبلة. قال محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير: إن شركات المقاولات بدأت فى تصعيد مطالبها مع شركات الاستثمار العقارى لتعديل عقودها وزيادتها؛ نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة ومواد التشطيبات، فبالتبعية فإنه من المتوقع أن أسعار العقارات ستشهد زيادات خلال الفترة المقبلة. وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير أن تدخل السوق إلى حالة ركود طويلة فى الفترة المقبلة يوافقها ارتفاع لأسعار الوحدات؛ نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء المتوقع بعد انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ بداية الثورة إلى الآن. وكشف «الجندى» عن أن الأوضاع السياسية المضطربة الحالية تسببت فى تأجيل الشركات العقارية لخططها الخاصة بزيادة محافظها لحين رجوع السوق إلى نشاطها بشكل نسبى. وتوقع «الجندى» أيضاً تأخر الشركات عن تنفيذ المشروع عن الجدول الزمنى المحدد له بسبب الأحداث الحالية، ما قد يتسبب فى مشاكل محتملة مع العملاء الحاجزين بتلك الوحدات. وقال: إن ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخراً سيكون له تأثير نسبى على الأسعار بالسوق العقارية وإن كان المطورون سيتجهون إلى تحمل هذه الارتفاعات بدلاً من تحميلها على العميل كما كان يحدث فى السابق باعتبار أن السعر أصبح أحد المحاور المهمة التى يأخذها العملاء فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات الشراء حالياً. أضاف أن السوق تمر بمرحلة تباطؤ واضحة لكل المشروعات بما فيها المتوسط والأقل، وأغلب العملاء مترددون فى اتخاذ قرارات الشراء انتظاراً لتخفيض سعرى يقوم به المطورون. وتوقع أن تتجه كل شركات القطاع العقارى إلى الإسكان المتوسط؛ نظراً لتمتعه بالطلب الفعال، ما يسهل مهمة تسويقه. وأكد عَودةَ الطلب على الأراضى والعقارات بقوة فور استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد؛ نظرا للحاجة الدائمة للأفراد للسكن فى بلد يعانى العجز فى الوحدات السكنية بنصف مليون وحدة سكنية. وأشار إلى أن مكونات البناء شهدت ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة بدءاً من ارتفاع أسعار الأراضى؛ نظرا لعدم طرح الدولة أراضى كافية خلال الفترة الماضية انتهاءً بارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة توصيل المرافق الأساسية للمشروعات التى تمثل نسبة كبيرة من التكلفة النهائية للمشروعات السكنية.
