قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن إجراءات العمرة موقوفة حاليًا لحين إرسال السلطات السعودية اللائحة التنفيذية لقرار رفع سعر تأشيرة العمرة الثانية إلى 2000 ريال، خاصة أن القرار لم يحدد على من تطبق تلك الرسوم "هل من أدى العمرة خلال ال3 سنوات الماضية ويرغب في أدائها مجددًا هذا العام أو الأعوام المقبلة أم لمن سيؤديها للمرة الثانية خلال نفس العام؟". وأضاف إبراهيم ل"الوطن"، أنه تم الاتفاق بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة على تأجيل عملية توثيق العمرة لحين وصول التفسير رسميًا من السعودية، لافتًا إلى أن العديد من الدول الإسلامية مثل الأردن وإندونسيا والجزائر اتخذت نفس الموقف المصري.