اضطرت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لإرجاء التصويت على وضع المرأة فى القوائم الانتخابية إلى اجتماع الغد، وذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافا بين النواب حول وضعها فى النصف الأول من القائمة أم فى الثلث الأول أو الاكتفاء بأن تتضمن القائمة امرأة دون اشتراط وضعها فى موقع معين. ودار جدل بين النواب حول ترتيب المرأة فى القوائم الانتخابية، حيث تمسكت ممثلة المجلس القومى للمرأة بضرورة وضع مرشحة امرأة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية، باعتبار ذلك ليس تميزا إيجابيا بل حماية لها من التميز السلبى. واقترحت النائبة سوزى عدلى ناشد، أن يكون ذلك لفصل تشريعي واحد لضمان إعداد كوادر من المرأة ورحب عدد كبير من النواب بوضعها فى النصف الأول من القائمة وأيد هذا الرأى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل فيما اعتبر عدد آخر من نواب التيار الإسلامى، بأنه نوع من التمييز للمرأة الذى قد يقضى بعدم دستورية ويفتح الباب لمطالبة فئات أخرى بتمييزها فى القوائم الانتخابية لضمان تمثيلها فيما طالب النائب ممدوح رمزى بمراعة ضمان تمثيل الفئات الأخرى مثل الأقباط فى البرلمان.