أكد وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أنه لا وجود لسجون خارج الشرعية، مطالبًا أي جهة تحتفظ بسجناء بأنه يجب عليها أن تسلمهم للسلطات القضائية في ليبيا. وأدان الوزير الليبي، في تصريحات له، حادث اقتحام مقر وزارة العدل اليوم بطرابلس من مجموعات مسلحة، مؤكدًا أنه لم تحدث خسائر بشرية جراء هذا الاقتحام، لإخلاء الوزارة من الموظفين قبل الحادث، وكذلك الاعتداء على قافلة الإغاثة الدولية لغزة. وأشاد الميرغني بتعاون سكان مدن مصراتة وبني وليد بشأن معالجة مسألة الجثامين التي وُجدت بمستشفيات بمصراتة مؤخرًا، وتم تسليمها إلى بني وليد، ولا يعرف من المسئول عن وفاتها وأسباب الوفاة ووقتها، وكذلك وزارتا الدفاع والعدل الليبيتين، موضحًا أهمية القرار الذي أصدرته وزارة العدل الليبية الخاص بنقل هذه الجثامين إلى مدينة طرابلس لإعادة الكشف وإجراءات الطب الشرعي وتحديد الهوية وتاريخ وسبب وفاة كل منهم، وبالتالي تسليم هذه الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وكشف وزير العدل عن اعتقال أربعة أشخاص في قضية الاعتداء على القافلة الإغاثية لدعم وتأييد غزة وأنهم قيد التحقيق أمام النيابة العامة، معبرًا عن التضامن الكامل مع الضحايا وأسرهم والشعب البريطاني، ومؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص سوف يُقدمون إلى القضاء العادل وفقًا للمعايير المقررة للمحاكمة العادلة، لينالوا جزاءهم إذا ثبت ارتكابهم لهذا الجرم.
