قرر المستشار علي داود، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، عرض قذاف الدم على جهات التحقيق مرة أخرى فور انتهاء مدة احتجازه على ذمة ملف التسليم الصادر من مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام، لاستكمال التحقيقات معه بتهم مقاومة السلطات وحيازة ذخائر وأسلحة بدون ترخيص والشروع في قتل الرائد مصطفى محمود، الضابط في العمليات الخاصة، الذي أصيب بطلق ناري في يده اليمنى أثناء تنفيذ مهمة القبض على قذاف الدم، ما نفاه المتهم خلال جلسة التحقيق الأولى التي جرت معه في محبسه بسجن طرة. وأفادت التحقيقات بأن قذاف الدم تمسك في تحقيقات النيابة بأنه مواطن مصري، وطلب من النيابة إعطائه مهلة حتى يقدم للنيابة ما يثت أنه مواطن مصري، وأن تتم التحقيقات معه على أنه مصريا وليس ليبيا. وتعهد فريق الدفاع عن قذاف، برئاسة محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين، بتقديم المستندات والأوراق التي تثبت أن أحمد قذاف الدم مصريا، ولا بد أن يتم التحقيق معه بهذه الصفة. وأشارت التحقيقات إلى أن قذاف الدم طلب من فريق التحقيق عدم السماح لممثل السفارة الليبية بحضور جلسة التحقيق الأولى التي جرت معه أمس داخل محبسه بحجة أنهم لا يعملون لمصلحته، وأن حضوره لم يغير شيئا في سير التحقيقات التي تجريها النيابة معه. وأوضحت التحقيقات أنه تمت مواجهة قذاف الدم بتهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة بدون ترخيص بعدما عثر معه على 3 طبنات وفرد خرطوش وبندقية آلية في شقته بمنطقة الزمالك وأنكرها كاملة. كانت أجهزة الأمن في القاهرة داهمت العقار الذي يسكن به قذاف الدم بالزمالك، وعندما صعدت فرقة من القوات الخاصة بالأمن العام، وعدد من ضباط المباحث، إلى الشقة قاموا بالطرق على الباب ففتح لهم اثنان من أقاربه، وأخرجوا أسلحة نارية وأطلق أحدهم رصاص في سقف الطرقة المواجهة لباب الشقة وأغلق الباب، فصدرت أوامر للقوات بالتراجع، وتمت الاستعانة ببعض أفراد القنصلية الليبية للتفاوض معه لتسليم نفسه، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق مع 3 ضباط من الحراسات الخاصة مدفوعة الأجر كانت تحرس قذاف الدم، على الانسحاب من مقر إقامته. أخبار متعلقة: "قذاف الدم" يرفض حضور ممثل السفارة الليبية تحقيقات النيابة معه بسجن طرة النيابة تحقق مع أحمد قذاف الدم في سجن طرة بتهمة الشروع في قتل ضابط
