تعد مزرعة البط بالخياطة واحدة من أكبر الأصول العامة التي كانت تدر الملايين لأبناء محافظة دمياط، والتي تم بيعها لأحد المستثمرين الذي ضرب بكافة القوانين عرض الحائط فلم يلتزم بالعقد المبرم مع الدولة بالبقاء على المزرعة كما هي، وحتى الآن لم يتم معرفة الأسباب التي تم من خلالها بيع تلك الأصول، وتبلغ مساحتها حوالي 15 فدانًا، وكانت مخصصة لإنتاج أنواع البط الدمياطي بمختلف الأحجام والأنواع، كما كانت تساعد أكثر من خمسمائة أسرة فقيرة بالقرية، حيث أن معظم العاملات في هذه المزرعة كن من الأرامل والسيدات بخلاف الجهاز الإداري لهذه المزرعة، وأن بها قنال ممر يخترق تلك المزرعة يربط ما بين نهر النيل من الناحية الغربية وبين بحيرة المنزلة من الناحية الشرقية، وما بين تلك وذاك سياج من الشباك للفتحتين يسمح بدخول الأسماك صغيرة الحجم لتتربى على المخلفات من البط من الأكل وخلافه، وتنتج أطنانًا من الأسماك كبيرة الحجم ثقيلة الميزان دون أي عناء، بل إن هذه القنال كانت تجدد المياة الراكدة ببحيرة المنزلة إذا علا أو انخفض منسوب المياة بنهر النيل ولكن مع سياسات التدمير تم الطغيان على هذه المزرعة وبيعها بالمزاد العلني لأحد المستثمرين، وكانت نصوص العقد بأحد بنوده استخدام وتطوير المزرعة على ما كانت عليه قبل ذلك، إلا أن المستثمر ضرب بذلك عرض الحائط، وقام بداية بردم القنال وحرمان مزارعي الأسماك المستأجرين التاليين لهذه المزرعة من الحصول على ماء النيل؛ مما أثر ذلك سلبًا على الإنتاج السمكي لهؤلاء المزارعين وإصابة أسماكهم بالنفوق والاختناق لعدم تجديد المياه وزيادة الملوحة في البحيرة. من جانبه، تسائل السيد حسن، مدير جمعية تنمية وإعمار دمياط، لماذا باعت المحافظة مزرعة البط المملوكة للشركة المتحدة للإنتاج الداجني؟، وما المقابل الذي حصلت عليه من هذا البيع؟، وهل هناك ارتباط ما بين مزرعة البط بالخياطة ومحطة الإنتاج الداجني برأس البر؟، ولماذا حاول المشتري بيع هذه الأرض ككتل سكنية وتحايل والمسئولون السابقون بالمحافظة على القانون وعرضها فعلًا للبيع؟، كما أن المحافظة لم تحرك ساكنًا لاستعادتها حين حاول بيعها مخالفًا للعقد المبرم معه، وطالبت الجمعية باستعادة هذه الأصول . من جانبها، استنكرت القوى السياسية بدمياط ضياع ثروات تُقدر بملايين الجنيهات وبيعها لمستثمرين في أطار خصخصة الشركات والمصانع العامة، مطالبة باستعادة هذه الأصول مرة أخرى. ومن ناحيته، اعتبر أحمد البيومي، مسؤول الحركة الشعبية للتغيير، هذا المشروع بمثابة صفحة من أهم الصفحات الموجودة بداخل كتيب مشروع إخضاع مصر وتمليكها لمجموعة من "الانتهازيين" لاستغلال النفوذ وإفساد الحياه الاقتصادية، بل وإفساد الثروة السمكية من حيث إغلاق المجرى الذي كان من أكبر وظائفه تغيير المياه بشكل دائم في الوقت الذي أصبحت ثروتنا السمكية مهددة بالتلوث، كما أصبحت لا تصلح للاستهلاك الآدمي من حيث تراكم الصرف الصحي وغيره من المخلفات البيئية التي أثرت فعليًا على نسبة عمالة كانت تعتمد بشكل كلي على الرزق من خلال مشروع قناة البط. وأضاف محمد معاذ، عضو المكتب التنفيذي للجبهة الثورية الموحدة، "لا زلنا من يدفع الثمن باهظًا وسط قوانين جائرة ظالمة تحمي حقوق المستثمرين دون العمال، فالمستثمرون لا زالوا يتحكون في مصير الأيدي العاملة في وقت يتعين على الدولة حماية حقوق هؤلاء العمال البسطاء الذين يشاركون في الإنتاج ويصنعون للمستثمر المكاسب الكبرى ويظل لهم الفتات في ظل ارتفاع الأسعار". وتساءل معاذ إلى أي مدى سيظل الاستخفاف بالقوانين لهذا الحد، ألم يكن من المفترض عدم تغيير نشاط المشروع؟، وأين المسؤولين عن هذه الكارثة وعن تشريد العديد والعديد من الأسر.
