قال المهندس إبراهيم أبو عوف إن حكم المحكمة الدستورية العليا هدفه تجريد جماعة الإخوان المسلمين من قوتها المتمثلة في البرلمان، تمهيدا لوصول أحمد شفيق، مرشح الفلول لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تمكينه من كافة مقاليد السلطة بمجرد فوزه والقضاء على المعارضة، مشيرا إلى أن النظام السابق في طريقه إلى العودة بشكل أكثر شراسة . بدوره، تساءل عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، عن السر وراء اختيار مثل هذا التوقيت لإصدار حكم المحكمة بخصوص حل البرلمان؟، منوها إلى أنه لا يجوز الطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا، ولكن يجوز للبرلمان الاجتماع لمناقشة الحكم والتحركات المناهضة له. وحول موقف مرسي القانوني في خوض الانتخابات الرئاسية باعتباره مرشح حزبي، أوضح عبد المقصود، في تصريحات للوطن، أنه لا تأثير على موقف مرسي في خوض الانتخابات ومن حقه جولة الإعادة ، لأنه أصبح له وضع قانوني بمجرد إعلان القائمة النهائية للمرشحين. من جانبه، أكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن الحزب في انتظار الحكم الرسمى وليس منطوق الحزب، حتى يبدأ في التحرك الرسمي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ليس لها علاقة إلا بالقانون التي تقضي فيها وليس في صحة العضوية. مؤكدا أن الحزب يتخذ إجراء قبل دراسة الحكم.. أما فيما يخص قانون العزل، فإن الأمر الآن بيد الشعب يختار من يشاء بعد تأكيد الحكم باستمرار شفيق في سباق الرئاسة. وقال محمد مهدي عاكف مرشد جماع الإخوان السابق "ما تابعته الآن هو حل ثلث البرلمان، ولكن إذا كان القرار حل البرلمان كله، فأنا رجل وطني واحترم أحكام القضاء". قال المحمدى عبد المقصود عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة: "أعتقد أن حل البرلمان ليس من صلاحيات الدستورية إنما بطلان مواد معينة لمخالفة القواعد الدستورية، منوها إلى حكم المحكمة بخصوص قانون العزل يجب احترامه، ولكن هذا الحكم لن يؤثر في فرص الدكتور مرسي لن تتأثر وسيحصد أكبر عدد من الأصوات". أما محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وصف الحكم بعدم دستورية البرلمان بعد مزاحمة ممثل الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية، لأن هذا يتنافى في مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الحزب قد يتقدم بعدد أقل في الترشيحات، لأن التحالفات تغيرت وربما يحدث تنسيق في الفترة القادمة مع الأحزاب والكتل الثورية ومن ممكن يتقدم عدد من البرلمانيين من الباطلين من الحزب يتقدمون باستقالتهم من الحزب للترشح على المقاعد الفردية كمستقل وإذا نجح لا يحق له العودة مرة أخرى للحزب. أكد المهندس علي عبد الفتاح القيادي بالجماعة أننا نتقبل حكم الدستورية فيما يخص مجلس الشعب، ولكن نرفض الحكم ببطلان قانون العزل، مشيرا إلى أن الثورة قامت لإسقاط النظام السابق، والشعب رفض الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء وتظاهر ضده فكيف يأتي به الحكم ليستمر في سباق الرئاسة. وأضاف أن الحكم بمثل "الصدمة الكبيرة لكل القطاعات" موضحا أن رد الفعل على الحكم تدرسه الآن عدد من القوى الثورية وقطاعات الشعب ومحتمل أن تكون الدعوة إلى "مليونيه الرد". وأشار إلى أن بطلان قانون العزل يصب في صالح مرسي، لأن الناس سيرفضون إعادة النظام القديم ويريدون رئيسا مدنيا.
