كشفت مصادر قريبة من تنظيم الإخوان الإرهابي أن أعضاء التنظيم عقدوا اجتماعا بتركيا، أمس، بحضور ممثلين اقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمي؛ لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بتحرير سعر الصرف، حيث أبدوا استغرابهم من الجرأة في اتخاذ القرار الذي تم تأجيله 40 عاما على الأقل، وقرروا تنفيذ خطة شاملة تهدف لإحداث حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة، للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، وإثارة الشارع المصري ضد الحكومة. وحصلت "الوطن" على تفاصيل خطة التنظيم، والتي تتضمن تكليف جميع أعضاء التنظيم، خاصة رجال الأعمال على مستوى مصر، بجمع أكبر كمية من الدولار بأي سعر من التي سيتم طرحها من البنك المركزي، والسعي للحصول على الطرح الكامل للبنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار، والدفع بجميع تجار العملة الموالين للتنظيم لوقف حركة البيع، واستمرار حركة الشراء بقوة؛ لسحب الدولار المطروح كافة من الأسواق بأى سعر، وتوجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنمية بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار، وتنشيط جميع العناصر التابعة للتنظيم بالقطاع المصرفي، خاصة البنوك الكبيرة، لرصد حركة البيع والشراء، إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام، والتشكيك في الفوائد الجديدة التي ستُطرح على الشهادات. وقالت المصادر إن عناصر التنظيم ستعمل على تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل، وتكدس سيارات تابعة للتنظيم بمحطات وقود متفق عليها، وتصوير الأمر أن هناك أزمة في إمدادات الوقود، وسحب أكبر كميات من السكر، ونشر أخبار في وسائل الإعلام التابعة للتنظيم تشكك في قدرة الاقتصاد المصري، وكتابة مقالات تحرض المواطنين على الانتفاضة ضد الغلاء، وإنشاء عدد من الهاشتاج ضد الحكومة، وانشاء صفحات على "فيس بوك" تحرض المواطنين على المشاركة في فاعليات 11 نوفمبر، فضلا عن إطلاق شائعات أن الدولار سوف يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 100 جنية. وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن التواصل مع وزارات الخارجية التابعة للدول الكبرى، وتوضيح الصورة بأن ما يتم من إجراءات يعتبر ضد المواطن المصري الضعيف، الذي لا يتعدى دخله 50 دولارا، ما يمهد لثورة جياع، مشيرة إلى أن التنظيم سيعقد اجتماعا غدا؛ لدراسة ردود الفعل وتعديل الخطط طبقا للمتغيرات.
