قفز الدين الخارجى لمصر إلى 38.8 مليار دولار، نهاية ديسمبر الماضى، بارتفاع 15.2%، يساوى 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعد أعلى نسبة نمو فى رصيد الدين الخارجى، منذ 5 سنوات. وقالت وزارة المالية إن ارتفاع الدين الخارجى يعود إلى إيداع قطر مبلغ 4 مليارات دولار فى حساب البنك المركزى، خلال الربع الثانى من العام المالى 2013/2012، ضمن إطار برنامج المساعدات المالية لمصر، طبقا لتقريرها الشهرى الصادر فى شهر مارس المنصرم. من ناحية أخرى، استمر الناتج المحلى الإجمالى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، خلال الربع الأول من العام المالى 2013/2012، مسجلاً معدل نمو قدره 2.6% مقارنة ب0.3% خلال الربع ذاته، من العام المالى السابق. وأرجعت وزارة المالية هذا النمو إلى استمرار تنامى الاستهلاك الخاص والعام، واللذين تبلغ مساهمتهما نحو 2.3% فى نمو الناتج المحلى الحقيقى، بالإضافة إلى أثر فترة الأساس، وهو الأثر الناجم عن تدنى معدلات الأداء فى الفترة المرجعية، والذى بدأ فى الربع الثالث من العام المالى 2011/2010. وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 72.8% من الناتج المحلى، فى نهاية ديسمبر الماضى، لتسجل تريليونا و293.9 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ تريليون و58 مليار جنيه، فى نفس الفترة من العام السابق. على جانب آخر، كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، عن تحقيق حصيلة قدرها 455.6 مليون جنيه من الإقرارات الضريبية، خلال الفترة بين يناير ونهاية الأسبوع الجارى، بزيادة نسبتها 17% على العام الماضى، مشيراً إلى أنه تم فحص 1.2 مليون إقرار بزيادة 10% على العام الماضى.
