حذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من ما أسماه من اختلاط المال العام فى البنك الزراعي المصري بالمصالح في التعديل المقترح من لجنة الزراعة بالمجلس في تشكيل مجلس إدارة البنك. جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري. وأضاف العجاتى، أرى أن هناك ممثل لوزارة الزراعة فلا داعى لإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلاً عن أن العدد سيكون ضخم ولن يكون مجلس إدارة بل "مظاهرة". وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مؤيداً "العجاتى"، محذراً من شبهة تضارب المصالح. وقال عبدالعال، "هذا مال عام وستكون هناك شبهة تعارض مصالح خاصة مع وجود ممثل للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مضيفاً: وأنزه المجلس أن يقع فى هذا الخطأ". وطالب "عبد العال" مقرر اللجنة المشتركة النائب هشام الشعينى بفض الاشتباك وحذف ممثلى التعاوني الزراعي والمجلس التصديري. وتنص المادة 5 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الائتمان الزراعى بتحويله إلى البنك الزراعى المصرى وتبعيته للبنك المركزى على:أ - رئيس مجلس الادارة .ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .ج - ممثل لوزارة المالية .د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .